بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، انطلقت حملات تفتيشي للأسواق التجارية ومستودعات التخزين بجهة الدار البيضاء للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية المزمع عرضها بالأسواق خلال الشهر الفضيل.
هذه الحملات تتم على المستوى الوطني، من خلال لجان وزارية مشتركة تعمل بتنسيق بين وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، لضمان تكثيف عمليات التفتيش وضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق، حيث إن الحملات الأخيرة التي تمت عبر مختلف الجهات، فاقت عشرات الآلاف من عمليات المراقبة وأسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات.
وتقوم هذه اللجان المختلطة بفحص دقيق لعدة عناصر مهمة تشمل تواريخ صلاحية السلع، وظروف التخزين، ونظافة المحلات، واحترام الأسعار المعلنة.
وفي حال ضبط أي مخالفة للمعايير المفروضة، تحرر السلطات المختصة محاضر مخالفات في حق عدد من المحلات التجارية مع توجيه تنبيهات صارمة لباقي التجار بضرورة التقيد بشروط النظافة والشفافية في الأسعار.
و كانت وزارة الداخلية قد بعثت برسائل طمأنة للرأي العام، مؤكدة أن وضعية تموين الأسواق بالمواد الأساسية تبقى "عادية ومطمئنة"، موضحة أن التدابير الاستباقية المتخذة تضمن توفر مخزونات كافية قادرة على تغطية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر التي تليه، مما يقطع الطريق أمام الإشاعات التي قد تغذي حالة القلق لدى المستهلك المغربي.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت مختلف العمالات والأقاليم قد عقدت اجتماعات تنسيقية مخصصة لتدارس التدابير الكفيلة بضمان انتظام تموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز آليات المراقبة وحماية المستهلك، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان، وهي الاجتماعات التي تم خلال الوقوف كذلك على المعطيات حول وضعية التموين ومستوى الوفرة والتنوع والجودة ومدى احترام شروط السلامة الصحية وقواعد المنافسة وتتبع الأسعار وتوفر مخزونات كافية من المواد الأساسية، بما يضمن تلبية حاجيات الاستهلاك.