رغم تراجع الفاتورة الطاقية، والأداء الجيد لصادرات قطاع "الفوسفاط ومشتقاته" وقطاع صناعة الطيران، إلا أن سنة 2025 انتهت على وقع تفاقم لافت للميزان التجاري.
في تقريره الأخير، كشف مكتب الصرف عن انخفاض واردات المواد الطاقية بنسبة 5.5في المائة، مكتفية ب 107,56 مليار درهم سنة 2025، وذلك نتيجة لتراجع
تراجع الأسعار، وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المستوردة بـ5,6 في المائة.
"غاز البترول والمحروقات الأخرى" سجل بدوره انخفاضا بنسبة 8,8 في المائة ليستقر عند 19,4 مليار درهم.
لكن هذه التطورات الإيجابية بالنسبة لبلد غير منتج للبترول كالمغرب، لم تكن لتصمد أمام ارتفاع واردات وسلع أخرى، ليتفاقم العجز التجاري بنسبة 15.8 في المائة إلى ما يناهز 353,15 مليار درهم مع نهاية سنة 2025.
وثيقة مكتب الصرف عزت هذا التطور إلى ارتفاع واردات السلع مقارنة بالصادرات ، لينخفض بذلك معدل التغطية إلى 57 في المائة.
هذا المنحى التصاعدي للواردات جاء بعدما ارتفعت واردات الذهب الصناعي بزائد 99,7 في المائة، والمواد الخام بزائد 31,5 في المائة ، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بزائد 13,3 في المائة إ، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بزائد 11,8 في المائة ، وأنصاف المنتجات بزائد 4,8 في المائة، والمنتجات الغذائية بزائد 3,3 في المائة.
في الجهة المقابلة، كانت الصادرات في سنة 2025، كانت مدعومة، أساسا، بقطاعات "الفوسفاط ومشتقاته" ، و"قطاع صناعة الطيران" .
عكس ذلك، فإن السنة الماضية، انتهت بزيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 14.2 في المائة إلى أزيد من 159,6 مليار درهم، وذلك بعدما ارتفاعت الواردات بزائد 9,7 في المائة، والصادرات بزائد 11,9 في المائة.