وجدت الخزينة العامة للمملكة نفسها في حاجة إلى 74 مليار درهم في سنة 2025، مقابل 52.8 مليار درهم في سنة 2025،وفق آخر تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية.
هذه الحاجيات تمت تعبئتها عبر قروض من السوق الداخلية والسوق الخارجية، تضيف وثيقة الوزارة، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، موضحة أن التمويلات الصافية على مستوى السوق المحلية، بلغت 37.1 مليار درهم، بينما استقرت القروض الخارجية الصافية في حدود 37 مليار درهم.
على مستوى الدين المحلي فشمل اكتتابات بقيمة 174,2 مليار درهم، وسداد أصل الدين بقيمة 140,6 مليار درهم.
أما بالنسبة لتدفق الدين الخارجي، فشمل سحوبات بقيمة 48,4 مليار درهم، منها 20,9 مليار درهم تمت تعبئتها في السوق المالي الدولي، واستهلاكات للدين بقيمة 11,5 مليار درهم.
تبعا لذلك، تكون المديونية التي استقرت في نسبة 67.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، قد تراجعت، تلفت وثيقة وزارة الاقتصاد المالية، مشيرة في السياق ذاته إلى أن سنة 2025 اتسمت سنة 2025 بعجز في الميزانية، بلغ بلغ 60,5 مليار درهم ، وهو ما يعادل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما ينسجم مع الأهداف المحددة في قانون المالية، حيث سجل تحسنا بـ 0,3 نقطة مقارنة بسنة 2024.
هذه التطورات الإيجابية جاءت بفضل ارتفاع وتيرة نمو المداخيل بزائد 52.9 مليار درهم، فيما سجلت
وتيرة نمو النفقات زائد 51,9 مليار درهم، حسب وثيقة وزارة الاقتصاد والمالية.