أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشروعه لـ “قياس مؤشرات حقوق الإنسان” بالمغرب، وذلك في خطوة تروم تجاوز دوره التقليدي في التفاعل مع الانتهاكات، نحو التدقيق الأثر الفعلي للسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين، بعيدا عن المؤشرات التقنية.
وأوضحت بوعياش خلال الإعلان عن هذا المشروع، أنه يروم توفير معطيات تحليلية دقيقة للمساعدة على الفهم العميق لمدى التمتع بالحقوق، وذلك ضمن مسار استراتيجي للمجلس الذي يسعى لتمكين مختلف الفاعلين من إجراء تقييم موضوعي ومستمر للالتزامات الوطنية والدولية، قصد تطوير آليات الرصد والارتقاء بأساليب متابعة إعمال حقوق الإنسان في المغرب، بما يضمن تطور المجتمع.
ويستعد المجلس في هذه المحطة الجديدة للانتقال من مرحلة الرصد الوصفي للوقائع القائمة، نحو رصد قائم على المقارنة السنوية بين المعطيات، ما يتيح فهما أعمقا للسياقات المجتمعية التي تحدث تعرف العديد من الانتهاكات، كالملفات المرتبطة بالهدر المدرسي الذي يحول دون تمتع جزء من المجتمع في حق التعليم، عبر تحليل عدد من الوقائع المحيطة بالظاهرة، كالنقص الحاصل على مستوى النقل والمؤسسات التعليمية.