نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب وعضو القيادة الثلاثين لحزب الأصالة والمعاصرة، بشكل قاطع، ما وصفه بـ“الاتهامات الباطلة والإدعاءات الكاذبة” التي جرى تداولها من طرف موقع إلكتروني وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تم ربطها بقضية معروضة حاليا على أنظار القضاء، مؤكدا عزمه اللجوء إلى المساطر القانونية للدفاع عن سمعته وكرامة عائلته.
وأوضح بنسعيد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، اطلعت (أحداث أنفو) على نسخة منه، أن ما تم الترويج له يشكل حملة تشهيرية ممنهجة تجاوزت حدود النقد المشروع، ووصلت إلى حد المساس المباشر بشخصه وبالمسؤولية التي يتحملها، فضلا عن الإساءة إلى الحزب الذي ينتمي إليه، معبرا عن استغرابه الشديد من خطورة الاتهامات المتداولة وافتقارها لأي أساس من الصحة.
وشدد المتحدث على أن جميع الادعاءات المتداولة لا تعدو أن تكون «أخبارًا زائفة وافتراءات خطيرة»، هدفها تضليل الرأي العام والنيل من سمعته، مؤكدا في الوقت ذاته تمسكه الراسخ بحرية التعبير وبالدور الأساسي الذي يلعبه النقد البناء في تجويد العمل العام، غير أن ما يتعرض له، حسب تعبيره، لا علاقة له بحرية الرأي، بل يدخل في إطار هجوم متعمد يقوم على نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية.
وأعلن محمد المهدي بنسعيد، بناء على ما سبق، قراره سلك جميع المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، معبرا عن ثقته الكاملة في القضاء، ومؤكدا أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي، صونا للحقوق وترسيخا لسيادة القانون.
وختم بنسعيد بلاغه بالتأكيد على أن هذه «المحاولات اليائسة للتشويش»، على حد وصفه، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن بنزاهة وتفان، مشددا على عزمه التركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيدا عن ما سماه «صراعات الوهم» التي يسعى البعض إلى جر النقاش العام إليها.