رحبت منظمة ماتقيش ولدي بمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها، إلى جانب مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، معتبرة هذه الخطوة محطة تشريعية مفصلية في مسار تعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب.
وأبرزت المنظمة، في بلاغ توصل موقع "أحداث.أنفو" بنسخة منه، أن هذا النص القانوني يؤسس لإطار مؤسساتي جديد يعهد إليه بتدبير وتنسيق مختلف تدخلات حماية الطفولة على الصعيد الوطني، من خلال إحداث وكالة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسند إليها مهام تتبع أوضاع الأطفال في وضعية هشاشة، والإشراف على مراكز حماية الطفولة، فضلاً عن مواكبة وتتبع مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وفق معايير موحدة.
وأضاف البلاغ أن مشروع القانون يحدد اختصاصات الوكالة في مجالات الوقاية من المخاطر التي تهدد الطفولة، والحماية من مختلف أشكال العنف والإهمال والاستغلال، والمساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، والسلطات القضائية والترابية، وباقي المتدخلين في مجال حماية الطفولة.
وسجلت منظمة ماتقيش ولدي أن النص القانوني يضع الإطار العام لاختصاصات الوكالة وحكامة تسييرها، مع إحالة عدد من الجوانب التنظيمية والتطبيقية إلى نصوص تنظيمية لاحقة، خاصة ما يتعلق بكيفيات التنزيل العملي، وآليات التنسيق، ومعايير المراقبة والتتبع.
وإذ ثمنت المنظمة هذه المصادقة البرلمانية، أكدت أن نجاعة هذا الورش التشريعي والمؤسساتي تبقى رهينة بسرعة ووضوح إصدار النصوص التنظيمية المرتقبة، وضمان الاستقلالية الفعلية للوكالة، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية، إلى جانب إشراك فعلي وفعّال للمجتمع المدني والفاعلين الميدانيين المتخصصين في مجال حماية الطفولة، بما يضمن تنزيلا سليما وفعالا لمضامين هذا القانون، ويخدم المصلحة الفضلى للطفل.