وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الضمانات العملية التي وضعتها الحكومة لتحيين قاعدة بيانات ترقيم القطيع الوطني وضمان عدالة استفادة الكسابة الصغار والمتوسطين من الدعم العمومي، خاصة بالمناطق القروية والجهات المتضررة من توالي سنوات الجفاف.
وأوضح فريق الأصالة والمعاصرة في السؤال ذاته، أن قطاع تربية الماشية يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القروي وللاستقرار الاجتماعي بعدد من المجالات الترابية، لاسيما بالمناطق الهشة وشبه الجافة، حيث يشكل مصدر عيش رئيسي لآلاف الأسر المغربية، ويرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي وبالتوازنات المجالية.
وأشار فريق الأصالة والمعاصرة، في سؤاله، إلى إعلان الحكومة عن استكمال عملية ترقيم القطيع الوطني إلى غاية 31 دجنبر 2025، بهدف إرساء قاعدة بيانات دقيقة تعتمد كمرجع وحيد لتحديد المستفيدين من الدعم العمومي المباشر، في إطار إعادة تنظيم القطاع وضبط آليات الاستهداف.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق عن التدابير الميدانية التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتحيين المعطيات وضمان مصداقيتها، وكذا عن الآليات الكفيلة بتحقيق الإنصاف في توزيع الدعم، بما يضمن استفادة الكسابة الصغار والمتوسطين، خصوصا في المناطق القروية والجهات التي عانت من آثار الجفاف خلال السنوات الأخيرة.