قرر مكتب مجلس المستشارين إحالة ترشيح «عبد الحافظ أدمينو» لعضوية المحكمة الدستورية على أنظار الجلسة العامة للمجلس، المقرر عقدها يوم الإثنين 26 يناير 2026، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذا القرار يأتي استنادا إلى مقتضيات دستور المملكة،
كما يستند القرار إلى النظام الداخلي لمجلس المستشارين، الذي صرحت المحكمة الدستورية بمطابقة أحكامه للدستور بموجب القرار رقم 102/20 م.د الصادر بتاريخ 2 مارس 2020، ولا سيما المواد من 341 إلى 345، إضافة إلى قرار مكتب المجلس رقم 2026/01/08 المؤرخ في 5 يناير 2026، القاضي بفتح باب تلقي ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية.
وبحسب البلاغ الذي توصلت (أحداث أنفو) لنسخة منه، فقد توصل مكتب مجلس المستشارين بترشيح وحيد داخل الآجال القانونية، يتعلق بالسيد «عبد الحافظ أدمينو»، المقدم من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وذلك عقب المراسلة التي وجهت إلى رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية بتاريخ 6 يناير 2026.
وخلال اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 19 يناير 2026، تداول مكتب المجلس في ملف الترشيح المذكور، حيث جرى فحصه ودراسته، والتأكد من استيفائه لجميع الشروط الدستورية والقانونية المنصوص عليها، سواء في الفصل 130 من الدستور أو في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فضلاً عن احترام الكيفيات والإجراءات المحددة في النظام الداخلي للمجلس وقرار فتح باب الترشيحات.
وعلى ضوء هذه المعطيات، قرر مكتب مجلس المستشارين قبول ترشيح «عبد الحافظ أدمينو»، وتقديمه رسميا إلى الجلسة العامة للمجلس قصد انتخابه عضوًا بالمحكمة الدستورية، في محطة دستورية تعكس حرص المؤسسة التشريعية على احترام المساطر القانونية وتعزيز استقلالية هذه الهيئة الدستورية.