إطلاق أول بنك أعمال متخصص في التمويل التشاركي بالمغرب

أحداث.أنفو الثلاثاء 20 يناير 2026
No Image

أطلقت مجموعة " Fineopolis، رسميا، أول بنك أعمال بالمغرب متخصص في التمويل الأخلاقي والتشاركي.

يتعلق الأمر ب "فاينوبوليس كابيتال"، المتخصصة حصريا في هيكلة ومواكبة أول بنك عمليات الاستثمار المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.

هذا البنك سيتخذ من الدار البيضاء مقرا له، مع توجهه نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، في خطوة استراتيجية جديدة ضمن مسار تطور المجموعة، التي تنشط تاريخيا بالمغرب منذ سنة 2014، إضافة إلى بلجيكا والمملكة المتحدة ودبي.

كما تهدف هذه المبادرة إلى الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمستثمرين المؤسساتيين، ومكاتب العائلات، ورواد الأعمال الباحثين عن حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة، شفافة ومرتكزة على الاقتصاد الحقيقي.

بالنسبة للمدير العام و ﻣﺆﺳﺲ Fineopolis Capital، سامي السليماني، فإنه بعد تسجيل المجموعة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل كمستشار في الاستثمار المالي، تخطو "Fineopolis" ، حاليا، مرحلة جديدة بإطلاق بنك أعمالها، في تطور طبيعي لموقعها التاريخي في مجال الاستشارة في التمويل الإسلام، مضيفا بأن البنك يطمح إلى المغرب قطبا إقليميا مرجعيا، قادرا على ربط رؤوس الأموال ذات متطلبات عالية بمشاريع ذات قيمة حقيقية ومستدامة.

السليماني الذي كان يتحدث إلى وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أيضا أن رؤية البنك للتمويل تقوم على الشفافية وخلق القيمة والالتزام الصارم بمبادئ الشريعة، بما يضمن وضوحا كاملا للمستثمرين وللهيئات الرقابية على حد سواء.

من جانبه،أشار مؤسس و عضو مجلس إدارة Fineopolis Capital، عبد العزيز الودغيري إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق نمو الطلب على المنتجات التشاركية ، بينما العرض الحالي لا يغطي بعد جميع الاحتياجات، خاصة بالنسبة للأفراد والمؤسسات المرتبطة بقناعات دينية، مضيفا "طموحنا يتمثل في توسيع نطاق الحلول المقترحة، دون الدخول في منطق المنافسة مع الفاعلين الموجودين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقترح "Fineopolis" عرضا متكاملا ومتوافقا مع الشريعة، يرتكز على أربعة مجالات رئيسية، هي: الاستشارة في الهندسة المالية، ولا سيما هيكلة الصكوك، والاستشارة في إدارة الثروات، وإدارة الأصول، والاستثمار العقاري، فيما تخضع كل عملية لمسار صارم من المصادقة المزدوجة، من قبل لجنة للاستثمار وهيئة شرعية، بما يضمن التحكم الكامل في المخاطر والامتثال للمعايير الوطنية والدولية.