كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في معرض كلمته بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2026، انه في مجال النجاعة القضائية ومواكبة العمل القضائي، عمل المجلس إما بصفة منفردة أو بتعاون وثيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، وبمساهمة بعض الشركاء الوطنيين أو الدوليين على تأهيل القضاة على للاضطلاع بمهام قضاة تطبيق العقوبة نتيجة لاعتماد المشرع لقانون العقوبات البديلة، وكذلك على تكوين قضاة آخرين على مستجدات قانون المسطرة الجنائية. وعمل كذلك على تمكينهم من النصوص القانونية محينة، ووضع دلائل ومطبوعات استرشادية تساعدهم على استيعاب المستجدات التشريعية المذكورة.
وفي هذا الباب تجدر الإشارة إلى أن المحاكم قد نطقت منذ انطلاق العمل بالقانون الجديد للعقوبات البديلة في 08 غشت الماضي وإلى غاية نهاية سنة 2025 ب، 1001 حكم بعقوبات بديلة همت 1077 شخص. منها 490 عقوبة غرامة يومية (45 %)؛ و330 مقرر بالعمل لفائدة المنفعة العامة (31 %) و245 عقوبة تتضمن تقييداً لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية (23%). في حين لم تتجاوز الأحكام بفرض المراقبة الإلكترونية 12 حالة (أي 1%).
ومما تجدر الإشارة إليه كذلك هو جدية مراقبة تطبيق هذه العقوبة، حيث تم تسجيل 20 إخلالاً في تنفيذها، 13 منها تتعلق بالعمل للمنفعة العامة وحالة واحدة تتعلق بالقيد الإلكتروني، وأخرى تتعلق بخرق تدابير رقابية. في حين ارتكب خمسة أشخاص مخالفات جنائية أخرى خلال فترة قضائهم للعقوبات البديلة. كما سجل امتناع 31 محكوماً عليه تنفيذ العقوبة البديلة، من بينهم 21 حكما بغرامة يومية و10 أحكام بتقيد حقوق أو تنفيذ تدابير رقابية. وهي معطيات تقريبية تقدمها لأول مرة، في انتظار إخضاعها لدراسة معمقة واستخلاص العِبَر منها بما يساعد السياسة الجنائية على الاستفادة من هذا النوع من العقوبات، لما يوفره ذلك من مزايا أمنية واجتماعية واقتصادية للمجتمع.