شدد علي سالم الشكاف عامل إقليم مديونة على أهمية تخصيص الدولة نسبة %30 من القيمة الإجمالية لكل مشروع اقتصادي يأتي في سياق بلورة مخرجات الميثاق الجديد للاستثمار وإدماج النسيج المقاولاتي المحلي في دينامية التنمية الاقتصادية الشاملة التي يشهدها المغرب بفضل التوجيهات الملكية السامية، مشيرا أن أهمية الدعم المادي سيساهم في نهوض المقاولات الصغيرة والمتوسطة واعتباره آلية تحفيزية وشفافة تمكن المقاولات من المنح المالية التصاعدية للمشروع، إلى جانب الأدوار المهمة على مستوى التنمية المجالية وتشجيع بعض القطاعات الاقتصادية.
وكان عامل إقليم مديونة قد طالب في لقاء تواصلي بحر الأسبوع الماضي مع مسيري المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حول نظام الدعم الجديد الموجه للمقاولات جميع الإدارات والمصالح الحاضرة بضرورة التواصل مع عموم المقاولين حول النظام الجديد للدعم وتمكينهم من مساعدات ضرورية لإخراج مشاريعهم للوجود، مؤكدا في نفس الوقت أن مشروع إصلاح وتهيئة منطقة صناعية سيبلغ حوالي 200 هكتار ودعوة المقاولين بضرورة إنشاء مجموعات اقتصادية من أجل تسهيل عملية التواصل وتحقيق النجاعة المطلوبة.
مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء سطات بدوره قدم خلال اللقاء التواصلي مجموعة توضيحات تتعلق بخصوص الدعم المالي المقدم للمقاولات، والذي يساهم في تشجيع ثلاث مجالات عبر تخصيص دعم مالي لكل مجال على حدة والمتعلق بدعم مالي خاص بأحداث مناصب شغل قارة مع دعم مالي للاستثمار في المجالات ذات الأولوية والتي حددها ميثاق الاستثمار في أكثر من 70 قطاع، ومنحة مالية ترابية تستهدف المشاريع التي تحدث بالأقاليم المعينة وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل في المناطق والجهات النائية ولا تتوفر على نسيج اقتصادي قوي.