بأوامر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تم اليوم الخميس 08 يناير 2026، وضع أحد الأشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية، بعدما قام بانتحال صفة وكيل الملك وطلب من أحد المتقاضين تمكينه من مبلغ 5000 درهم من أجل إلغاء برقية بحث في حقه.
وأضاف مصدر من النيابة العامة بمراكش أنه طبقا لتعليمات النيابة العامة تم نصب كمين وتم ضبط المشتكى به بعد تسلمه المبلغ بجوار المحكمة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه بعد إجراء تفتيش بمسكنه تبين أنه يحتوي على مكتب به مجموعة من الطوابع والملفات تم حجزها لاستغلالها في البحث. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة تقدر ب5 مليون درهم.