أوضح كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن ارتفاع الواردات يعد أمرا طبيعيا يعكس دينامية الاستثمار والنشاط الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
حجيرة الذي كان يرد، يوم الاثنين 5 يناير 2026، على أسئلة شفوية حول "الجهود المبذولة لتقليص العجز التجاري"، لفت إلى أن 62 في المائة من واردات المغرب غير قابلة للتقليص، لكونها مرتبطة بمواد أساسية للإنتاج والاستثمار.
هذه المواد تتوزع بين مواد الطاقة بنسبة 13 في المائة، ومواد التجهيز بنسبة24 في المائة، والمواد الخام بنسبة 21 في المائة، والحبوب والمنتجات الفلاحية بنسبة 4 في المائة.
كما أن هذه الواردات تواكب دينامية الأوراش والمشاريع والحركية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، لاسيما على مستوى البنيات التحتية كالطرق والموانئ، فضلا عن القطاعات الصناعية كالسيارات والطيران وبناء السفن، موضحا أن التصنيع المحلي يظل مرتبطا باستيراد جزء من المدخلات والمواد الأولية، يبرز المتحدث ذاته.
لكن مقابل ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الصادرات في إطار برنامج التجارة الخارجية، عبر تنويع المنتجات الموجهة للتصدير، وتنويع الأسواق، ودعم المصدرين، وتقييم اتفاقيات التبادل الحر، إلى جانب رقمنة التجارة الخارجية، بهدف تقليص العجز في الميزان التجاري، يضيف كاتب الدولة.