في ظل التحولات الرقمية التي فرضت عددا من الممارسات الحديثة المحفوفة بعدد من الإكراهات، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المشرع المغربي نظم العلاقات التعاقدية وأقر تشريعات خاصة في مجال عقود الكراء، فإلى جانب التعاقد التقليدي عمل المشرع على مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل التعاقد بالوثائق الإلكترونية، وفق توجه يضمن الأمن التعاقدي وحماية المستهلك المغربي والأجنبي ومواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية.
وأوضح وهبي، في جوابه على سؤال كتابي وجهته النائبة لطيفة أعبوث عن الفريق الحركي بمجلس النواب حول سبل تقنين وتنظيم الإيجار السريع عبر الإنترنت، أن المشرع أصدر القانون رقم 05.53 الصادر في 30 نونبر 2007 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الذي حدد النظام القانوني المطبق على المعطيات القانونية المتبادلة بطريقة إلكترونية، وأقر المعادلة القانونية بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، ونظم كيفية إبرام العقد إلكترونيا وصحة المحررات الرقمية أو الموجهة بطريقة رقمية، مع الاعتراف بالتعاقد الإلكتروني، الذي يمكن أن يشمل الكراء السكني السريع سواء القصير أو المتوسط الأمد، كوسيلة من وسائل الإثبات القانونية.
وأضاف وهبي أن هذا الإطار القانوني يتكامل مع القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة ووسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات، وكذا العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة والقواعد الواجب التقيد بها من لدنهم ومن لدن أصحاب الشهادات الإلكترونية.
وأوضح وهبي أن القانون يحدد اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية باعتبارها جهازا حكوميا يسهر على ضبط وتدبير نظام المصادقة على التوقيع الإلكتروني للمتعاقدين، ضمانا للنزاهة والشفافية في المعاملات الإلكترونية، وهي المهمة التي تضطلع بها المديرية العامة لأمن ونظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وأكد وزير العدل أن المنظومة التشريعية تعمل على تسريع الانتقال الرقمي واستثمار فرص التنمية التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة، مع الرفع من مستوى الثقة ونزع الطابع المادي عن المعاملات المدنية دون المساس بآثارها القانونية، وتعزيز فعالية الخدمات الرقمية العمومية والخاصة، موضحا أن الإيجار السريع عبر الإنترنت يندرج ضمن خدمات الإيواء السياحي، التي تتميز بقصر مدة المبيت، وقد نظمها المشرع المغربي بموجب القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.23.441 الصادر في 13 يوليو 2023، الذي حدد القواعد القانونية المؤطرة لمزاولة هذه الخدمات، وأشكالها التي تشمل الفنادق، والأندية الفندقية، والإقامات السياحية، ودور الضيافة والرياضات والقصبات والملاجئ والنزل والمخيمات، إضافة إلى أشكال أخرى كالمخيم المتنقل، والإيواء عند الساكن، والإيواء البديل.
وأشار وهبي إلى أن هذه الأشكال تخضع لضوابط قانونية صارمة، تشمل الحصول على ترخيص مرفق بدفتر تحملات وإلزامية إبرام عقد تأمين عن مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبناء والمسؤولية المدنية وتجديده بانتظام، إلى جانب التقيد بأحكام حرية الأسعار والمنافسة وحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة، وحسن تدبير عمليات الحجز واحترام الالتزامات المتعهد بها عند تأكيد الحجز.
و يلتزم مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي بالتصريح اليومي لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية، بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين يوم وصولهم، مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.