نظمت اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، يوم الخميس بالرباط، يومًا تواصليًا وتحسيسيًا حول آليات عمل هذا الصندوق الاستراتيجي.
ترأس اللقاء الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، سمير محمد تازي، بصفته رئيسًا للجنة، بحضور عضواتها وعشرات الجمعيات المدنية من مختلف جهات المغرب.
وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على تجارب ناجحة وحصيلة متراكمة منذ إنشاء الصندوق، مع التركيز على التعديلات التنظيمية والهيكلية التي تهدف إلى تسريع معالجة الملفات وتحسين الخدمات. وبالتوازي، أعلنت اللجنة عن انطلاق الدورة الحادية عشرة لطلبات المشاريع تحت شعار "من أجل حضور نسائي قوي والرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات القادمة".
وفي سابقة تاريخية، ارتفعت الميزانية السنوية إلى 20 مليون درهم، أي ضعف ما كان معتمدًا سابقًا، مما يعكس نجاعة الصندوق في تعزيز مشاركة المرأة سياسيًا، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
يأتي هذا الرفع في سياق ترسيخ اللامركزية الإدارية، حيث نقلت الوزارة اختصاصات مركزية إلى المستوى الإقليمي عبر خلايا محلية في العمالات والأقاليم، لتقريب الخدمات من الجمعيات والهيئات، كما اعتمدت رؤية رقمية حديثة لإدارة المشاريع من التقديم إلى التنفيذ، مع تحديث الموقع الإلكتروني ليصبح أسرع وأسهل.
ويشار إلى أن الصندوق أنشئ بتعليمات ملكية من جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، لتعزيز قدرات المرأة في الحياة السياسية والانتخابية، محققًا مكتسبات دستورية للمساواة والمناصفة.
وفتح الصندوق أبوابه لمشاريع الأحزاب وفروعها والجمعيات المدنية، وتديره لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني. منذ البداية، مول 10 دورات أكثر من 690 مشروعًا عبر الجهات.