جدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، التأكيد على الصمود في وجه أي ضغوط بشأن تحرير الدرهم.
الجواهري الذي كان يتحدث، مؤخرا، في لقاء صحفي، أعقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أكد على ثبات بنك المغرب في وجه ضغوطات صندوق النقد الدولي فيما يخص توسيع هامش تحرير العملة الوطنية.
والي بنك المغرب برر هذا الموقف المتصلب بكون الاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، مازالت غير جاهزة لتحمل تبعات وإكراهات تعويم الدرهم.
بالنسبة للجواهري، فإن الإقدام على خطوة من قبيل توسيع تحرير الدرهم، ليس بالأمر السهل، ويتطلب التريث قائلا " ألف تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص..وأنا ما غاديش نضرب بالمقص".
لحدود الساعة، فإن الدرهم المغربي خاضع لقانون العرض والطلب بالسوق، لكن في نطاق لا يتعدى نسبة 5 في المائة صعودا ونزولا، منذ سنة 2020، وذلك بعدما كان هذا النطاق في حدود 2.5 في المائة، عند أول إصلاح في سنة 2018.
يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل نظام الصرف ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي بالنظر إلى تأثييره المباشر على القدرة التنافسية والمبادلات التجارية وحجم الاستثمارات الأجنبية، وكذا على القدرة الشرائية للمغاربة.