انعقد يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري بمدينة الدار البيضاء، الجمع العام لهيئات التوثيق الإفريقي، المنضوية تحت لواء لجنة الشؤون الافريقية التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق، وذلك بتنظيم من المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب.
وقد عرف هذا الاجتماع الذي انعقد حضوريا وعن بعد عبر وسائل التناظر المرئي، حضور رؤساء وممثلي هيئات التوثيق من الدول الإفريقية التالية: بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكامرون، الكونغو، غينيا، مدغشقر، مالي، موريتانيا، النيجر، التشاد، الطوغو، السنغال، ساحل العاج إلى جانب المغرب.
وقد تم خلال أشغال الجمع العام المصادقة على محضر الاجتماع الأخير للجنة الذي انعقد شهر أبريل الماضي بساحل العاج، وتقديم حصيلة اللجنة في نهاية ولايتها بالإضافة الى استعراض أنشطة هيئات التوثيق الافريقي.
كما صادق الجمع العام على اتفاقية الشراكة بين لجنة الشؤون الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق والمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لإفريقيا(HCCH)، والتي سيتم توقيعها يوم الخميس 18 دجنبر بالدار البيضاء.
وقد شكل هذا الجمع العام مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بتطوير مهنة التوثيق على الصعيد الإفريقي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المهنية، واستعراض سبل الارتقاء بأداء الموثقين ومواكبة التحولات القانونية والاقتصادية التي تعرفها الدول الإفريقية في ظل التحول الرقمي للمهنة.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس لجنة الشؤون الافريقية الدور المحوري الذي يلعبه التوثيق المغربي على المستوى الافريقي من أجل دعم وتعزيز التعاون بين الهيئات الإفريقية، وتبادل الخبرات والتجارب.
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الأستاذ عادل البيطار، على أهمية دعم ومواكبة التوثيق الافريقي من أجل تكريس مكانته داخل المنظومة القانونية الدولية، بما يخدم التنمية والاستقرار القانوني والاقتصادي بالقارة الإفريقية.
وفي نهاية أشغال هذا الجمع العام، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين لجنة الشؤون الافريقية للتوثيق و Groupe COUTOT-ROEHRIG
ويأتي احتضان المملكة لهذا الحدث في إطار تعزيز البعد الإفريقي للمغرب وتكريس مكانتها على الصعيد القاري.