في إطار الارتقاء بجودة منظومة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 تنزيل ورش التحول الرقمي الشامل، باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحديث المرفق الشرطي، وتبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال الارتفاق، وتعزيز ثقة المرتفقين في الخدمات الأمنية.
وفي هذا السياق، تواصل الفرق التقنية والهندسية التابعة للأمن الوطني تطوير حزمة الخدمات الرقمية المرتبطة بمنصة “E-Police”، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق خدمة طلب بطاقة السوابق العدلية رقميًا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، مع تمكينهم من استلامها ببلدان الإقامة داخل آجال زمنية قصيرة ومحددة. وقد سجلت هذه الخدمة، التي سبق إطلاقها لفائدة عموم المواطنين داخل المغرب، معالجة 34.014 طلبًا تم تقديمها عن بعد خلال سنة 2025، ما يعكس الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية.
كما عرفت السنة الجارية مواصلة تنفيذ الاختبارات الوظيفية لدمج خدمة الأداء الإلكتروني لرسوم الطوابع ضمن مسطرة الطلب المسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر بوابة “CNIE.MA”، إلى جانب الشروع في اختبار خدمة تعبئة نموذج الطلب المسبق عبر الإنترنت مع التحقق الرقمي من الهوية، بالاعتماد على منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق من الهوية، في أفق تعميم هذه الخدمات لفائدة العموم مع بداية السنة المقبلة.
ومن منطلق الحرص على تعميم الاستفادة من مزايا الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، كثفت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 مخططات تقريب الخدمة من المواطنين، عبر تجنيد 80 وحدة متنقلة جديدة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمناطق الجبلية وذات الولوجيات الصعبة. وقد مكنت هذه الوحدات من تنظيم عمليات استثنائية استفاد منها 85.051 مواطنة ومواطنًا من ساكنة المناطق النائية، الحضرية والقروية.
وبخصوص أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تم تعميم برنامج التسجيل الإلكتروني للمعطيات التعريفية على 71 مركزًا تابعًا للتمثيليات القنصلية والدبلوماسية، ما أسهم في تقليص كبير لآجال إنجاز الوثائق. وأسفرت هذه الإجراءات عن إصدار 303.285 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة مغاربة العالم خلال سنة 2025.
وعلى المستوى الإجمالي، تم خلال السنة الجارية إنجاز 3.685.964 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من بينها 2.653.895 بطاقة صادرة عن مركز الإصدار بالرباط، و1.032.069 بطاقة أُنجزت بمركز الإصدار الجهوي بمراكش، في إطار سياسة القرب من المواطنين. كما تم إصدار 1.575.431 بطاقة سوابق عدلية، و49.415 وثيقة إقامة للأجانب، و24.798 تأشيرة ولوج، إضافة إلى 4.188 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد.
وفي السياق نفسه، واصلت المديرية تعميم نظام التدبير المعلوماتي “قضايا”، الذي يربط معلوماتيًا مختلف دوائر الشرطة، ليشمل 16 قيادة أمنية من أصل 22، تمهيدًا لتعميمه وطنيًا، بما يضمن معالجة آنية وسريعة لقضايا الجنح والجنايات.
كما تم استكمال تعميم النظام المعلوماتي لرقمنة محاضر حوادث السير على جميع القيادات الأمنية، بما يسمح بتدبير فعال لهذه القضايا، واستخلاص معطيات إحصائية دقيقة تُستثمر في بلورة استراتيجيات السلامة الطرقية.
وتعكس هذه المؤشرات الرقمية حجم التحول الذي يشهده المرفق الشرطي، وترسخ توجهًا مؤسساتيًا يجعل من الرقمنة رافعة أساسية لخدمة المواطن، داخل المغرب وخارجه، وتعزيز نجاعـة الأداء الأمني.