عبر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه إزاء ما وصفه بضعف تعزيز التعليم الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة، في الصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأكد المرصد، في بلاغ توصل موقع «أحداث.أنفو» بنسخة منه، أن المادتين 12 و16 من مشروع القانون تثيران مخاوف حقيقية بشأن إعمال الحق في التعليم الدامج، معتبراً أن الصياغة المعتمدة قد تؤدي إلى إضعاف هذا الحق وفتح المجال أمام ممارسات تمييزية تمس فئة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح البلاغ أن المادة 12، التي تنص على “العمل بصفة تدريجية” لتعزيز التربية الدامجة، تتعارض مع الطابع التمكيني لهذا الحق، الذي تم الإقرار به كخيار استراتيجي في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما في مادته 25. وشدد المرصد على أنه لا يمكن، بعد مرور ثماني سنوات على صدور هذا القانون، القبول باستمرار التدرج في تفعيل حق أساسي، لما لذلك من آثار سلبية قد تكرس التمييز وعدم تكافؤ الفرص.
كما سجل المرصد ما اعتبره “إغفالاً غير مقبول” للتعليم الدامج في المادة 16 من مشروع القانون، التي حددت مكونات هيكلة التعليم دون إدراج التعليم الدامج ضمنها، رغم التنصيص على 16 مكوناً من بينها التعليم الاستدراكي الخاص بمراكز الفرصة الثانية. وذكّر بأن هذا التوجه يتناقض مع مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي خصصت رافعتها الرابعة لتأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج إلى منظومة التربية والتكوين، وكذا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبناءً على ما سبق، دعا المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى تعديل المادتين 12 و16 من مشروع القانون، صوناً لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما يكفلها الدستور، خاصة في ديباجته التي تحظر التمييز على أساس الإعاقة، وفي الفصل 31 المتعلق بالحق في تعليم عصري وذي جودة، والفصل 34 الذي يلزم السلطات العمومية بوضع سياسات تأهيلية تيسر اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على ضرورة ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تكريس تعليم دامج ومنصف يحترم الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.