دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تمكين جميع أطر الإدارة التربوية من السكن الوظيفي المخول لهم قانونا داخل المؤسسات التعليمية، مع تحسين ظروف استقبالهم بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، والعمل على تسريع معالجة ملفاتهم وقضاء أغراضهم الإدارية.
وجاء ذلك في مراسلة رسمية صادرة بتاريخ 12 دجنبر 2025، وجهها الكاتب العام للوزارة بالنيابة، الحسين قضاض، إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية، ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، حول دعم أدوار ومهام أطر الإدارة التربوية.
وأكدت المراسلة على ضرورة تمتيع أطر الإدارة التربوية بالسكن الوظيفي بحكم القانون، مع اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته وضمان استجابته لشروط السكن اللائق، وتفعيل مساطر إفراغ المحتلين غير المستحقين، وإنجاز المعاينات التقنية عند التسليم والتسلم، والشروع في أشغال الصيانة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أهمية تحسين ظروف استقبال المديرات والمديرين وباقي مكونات الإدارة التربوية داخل المصالح الإدارية، واعتماد آليات عملية لتسريع معالجة ملفاتهم، بما يخفف عنهم الأعباء المرتبطة بتدبير شؤون المؤسسات التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، وتنفيذ أهداف خارطة الطريق 2022-2026، الهادفة إلى إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، وتعزيز جاذبية المنظومة التربوية من خلال إرساء قيادة تربوية مبادرة ومحفزة.
كما دعت المراسلة إلى توفير وسائل ومستلزمات العمل الضرورية داخل المؤسسات التعليمية، وتمكين أطر الإدارة التربوية من مواكبة المستجدات التربوية، وإشراكهم في مختلف القضايا المرتبطة بتأهيل المؤسسات وتدبير مشاريعها، إلى جانب تكثيف التواصل المباشر والدوري معهم.
وشددت الوزارة على ضرورة احترام المساطر الإدارية المعتمدة في التواصل مع المؤسسات التعليمية عبر مديريها، باعتبارهم رؤساء لها، سواء من خلال المراسلات الرسمية أو المنصات الرقمية المعتمدة، بما يضمن وضوح الأدوار والتكامل الوظيفي بين مختلف المتدخلين.
وختمت المراسلة بالتأكيد على أن توفير بيئة عمل مؤسساتية ملائمة يعد ركيزة أساسية لنجاعة العمل التربوي والإداري، وجودة الخدمات المقدمة، داعية مختلف المصالح المعنية إلى الالتزام بمضامينها بما يخدم أهداف الإصلاح التربوي المنشود.