استنكرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص والائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر بشدة حادث الاعتداء الذي تعرضت له طبيبة بإحدى العيادات بمدينة الدار البيضاء، ووصفتاه بأنه “سلوك إجرامي يهدد أمن العاملين في القطاع ويقوّض جودة الخدمات الصحية”.
وطالب التنظيمان في بلاغهما السلطات المختصة بالتسريع في توقيف المعتدي وفتح تحقيق نزيه، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المساطر القانونية دون أي تأخير لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأكدت الهيئتان أنهما تتابعان بقلق بالغ تفاصيل هذا الاعتداء الخطير الذي استهدف طبيبة أثناء مزاولتها لعملها داخل عيادة خاصة بالدار البيضاء، معتبرتين أن مثل هذه الأفعال تُعد مساساً مباشراً بسلامة وكرامة مهنيي الصحة.
وسجل البلاغ أن استمرار المعتدي في حالة سراح يزيد من خطورة الوضع في ظل ما وصفه بـ"غياب ردع قانوني فوري" يضمن حماية الأطر الصحية داخل الفضاءات الطبية، خاصة مع تزايد وتيرة العنف داخل القطاع.
وعبر التنظيمان عن تضامنهما الكامل مع الطبيبة الضحية وكذلك مع جميع مهنيي الصحة الذين يواجهون يومياً مخاطر الاعتداء الجسدي واللفظي خلال أدائهم لمهامهم.
ودعا البلاغ إلى توفير حماية فعلية داخل العيادات والمؤسسات الصحية عبر تعزيز إجراءات الأمن، وتفعيل آليات المرافقة القانونية، وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.
وخُتم البيان بالتأكيد على أن حماية الكادر الصحي مسؤولية جماعية لا تقبل التأجيل، وأن كرامة الطبيب والممرض والتقني وكل مهني بقطاع الصحة تُعد خطاً أحمر يستوجب احترامه وصيانته.