تداول مستعملو المنصات التواصلية شريطا صوتيا يوثق لجلسة محاكمة هشام جيراندو أمام قاضي المحكمة العليا بمونتريال، التي انعقدت في شهر غشت المنصرم، للبت في إمكانية إطلاق سراحه بشروط طبقا لقانون المسطرة المدنية الكندية.
وقد تضمن هذا الشريط جانبا من مداخلة القاضي رئيس الجلسة، وأجوبة المتهم هشام جيراندو الذي كان يترافع عن نفسه بدون محامي انطلاقا من مؤسسة سجنية، كما وثق التسجيل كذلك مرافعة محامي الطرف المطالب بالحق المدني، وكذا منطوق الحكم الجنائي الصادر في مواجهة السجين هشام جيراندو.
القضاء الكندي يثبت تهم التشهير
ظهر جليا من خلال جلسة المحاكمة الموثقة في التسجيل المنشور، أن القاضي الكندي كان يتعامل مع هشام جيراندو طيلة أطوار الجلسة على أنه متهم في قضايا جنحية، رغم محاولات هذا الأخير تسييس ملف محاكمته وإخراجه من طابعه القانوني والقضائي.
بل إن القاضي الكندي رفض بشدة تبريرات هشام جيراندو غير المقنعة، واعتبرها غير ذات أساس قانوني، مستندا في ذلك على أوامر القاضي الابتدائي الذي كان قد قضى بإدانة هشام جيراندو بالحبس النافذ من أجل القذف والتشهير وتحقير مقرر قضائي.
أكثر من ذلك، تعمد القاضي الكندي استخدام الإلزام القانوني لإجبار هشام جيراندو على حذف أشرطته التشهيرية ضد المحامي محمد سعد المطيري، والقاضي عبد الرحيم حنين، تحت طائلة استمرار تقييد حريته وقضاء كامل مدة عقوبته، وتحت تهديد قانوني يقضي بمتابعته مجددا بموجب فصول الإهانة الجنائية outrage criminel.
وقد كشف هذا التسجيل كيف أن القاضي الكندي والمتهم هشام جيراندو كانا يتحدثان في سياقان مختلفان، فالأول كان يتحدث بلغة القانون، وبحجة الإثباتات التي تطوق عنق المتهم، ويستعرض الآليات القانونية الموضوعة أمامه للخروج من السجن، بينما كان هشام جيراندو يتحدث بنفس لغته المعهودة في اليوتيوب والتي تنهل من التحريف والتضليل.
اعترافات هشام جيراندو
لقد كشفت جلسة محاكمة هشام جيراندو كيف انتهى هذا الأخير بالاعتراف والإقرار بارتكابه لجرائم التشهير والقذف والإهانة في حق المحامي المطيري والقاضي حنين، رغم محاولاته الأولى للتهرب من المسؤولية الجنائية.
لكن بعدما واجهه القاضي بتبعات أفعاله، وأسدل عليها الطابع الجنائي الصرف، وقطع الطريق على محاولاته تضليل العدالة وتسييس ملف قضيته، انتهى هشام جيراندو بالاعتراف بجرائمه عندما قَبل التفاوض على سراحه المؤقت مقابل حذف فيديوهات التشهير التي كان ينشرها في حق الضحايا والمطالبين بالحق المدني.
والمثير للاهتمام في هذه القضية، أن هشام جيراندو لم يجادل في محتوى فيديوهاته، ولا في طابعها الجنائي، وطبيعتها الإجرامية، وإنما انبرى يبحث فقط عن تمديد المدة القانونية التي منحها له القاضي لحذف فيديوهات التشهير. فقد اعترف هذا الأخير بأن مهلة يوم واحد التي منحها له القاضي ليست كافية، بدعوى أن فيديوهات التشهير التي نشرها كثيرة وتتطلب وقتا أكثر!
فقد اعتبر المتتبعون للشأن القانوني بأن هذا المقطع الصوتي من الشريط المنشور، يوثق لاعتراف صريح وواضح من جانب هشام جيراندو بأنه يمتهن التشهير والإهانة بشكل ممنهج وفي نطاق إجرامي، بدليل اعترافه الثابت أمام المحكمة بأن تلك الفيديوهات المشمولة بالحكم القضائي هي كثيرة ومتعددة، وتحتاج لحذفها لأكثر من المهلة التي قررها منطوق الحكم القضائي.
فضيحة هشام جيراندو
فضح التسجيل الصوتي الذي يوثق لمحاكمة هشام جيراندو أمام المحكمة الكندية تصريحات هذا الأخير، التي كان قد أدلى بها مباشرة بعد مغادرته السجن بعد أسبوعين من الاعتقال، والتي ادعى فيها حينئذ بأن القاضي الكندي قرر إطلاق سراحه بدعوى "أن محاكمته كانت سياسية"!
بل إن هشام جيراندو حاول وقتها بناء سردية مضللة جديدة لمهاجمة السلطات المغربية، تحت ذريعة أن القضاء الكندي قرر الإفراج عنه بعدما أدرك بأن موجبات اعتقاله كانت ذات خلفية سياسية. لكن هذه السردية سرعان ما انفضحت، بعدما فضح تسجيل المحاكمة كيف أن القاضي الكندي رفض بشدة مناورات هشام جيراندو ودفع كل تبريراته غير القانونية.
أكثر من ذلك، كشف التسجيل الجديد المنشور في الشبكات التواصلية كيف أن هشام جيراندو حاول التمادي في أسلوب التحريف والتضليل، للتغطية على إقراره أمام القضاء الكندي بأنه متهم مدان بجرائم التشهير والقذف والاهانة، وبأنه هو من طلب التفاوض على إطلاق سراحه مقابل حذف فيديوهاته الإجرامية.
ويبدو أن هذا الشريط الصوتي سيشكل آخر إسفين يدق في ملف هشام جيراندو المثقل بالتشهير والنصب والتحريف والتضليل. فلم يعد بإمكان هذا الأخير أن يخرج مستقبلا إلى العالم الافتراضي ليقدم نفسه مدافعا عن مكافحة الفساد، ولا يمكنه أن يتظاهر بأن محاكمته سياسية، ولا أن يدعي بأنه يتعرض للترهيب، خصوصا بعدما ظهر خاضعا مذعنا ممتثلا لأوامر القاضي الكندي وهو يلزمه قانونا بحذف فيديوهات الجريمة مقابل استجداء إطلاق سراحه.