بالتزامن مع الجدل الذي أثير حول الدقيق الممزوج الورق بالبرلمان وتدخل القضاء على الخط، خرج مجلس المنافسة بتقرير حول سوق المطاحن بالمغرب.
أولى الخلاصات التي جاء بها هذا التقرير، هيمنة فاعلين معدودين على هذه السوق، سواء تعلق الأمر بالقمح اللين أو الصلب أو الشعير.
في التفاصيل، خلص تقرير المجلس، حول المنافسة في سوق المطاحن، إلى أن 7 مجموعات تهيمن على حصة 48 في المائة من القمح اللين، و5 مجموعات على نسبة 53 في المائة بالنسبة للقمح الصبل ، و3 مجموعات فقط على مستوى الشعير.
يأتي ذلك في الوقت الذي عرف بنية سوق المطاحن بالمغرب ازدواجية بنيوية تتمير من جهة بالتركيز ومن جهة أخرى بتعدد الفاعلين، يشير المجلس مستنتجا أن ذلك نتج عنه تفاوتات كبرى من حيث القدرات التنافسية وتدبير البنيات التحتية وقابلية التكيف مع المتطلبات الجديدة للسوق، مما يعيق التنمية المتوازنة لصناعة المطاحن بالمغرب.
يأتي ذلك في الوقت الذي يكمن أول مظهر من مظاهر ازدواجية السوق في تركزها في يد عدد محدود من الفاعلين المتمتعين ب"وضع مهيمن"،حسب التقرير.
هؤلاء الفاعلون وإن كانوا يشتغلون في إطار منظم، ويلمون بالجوانب التقنية ولهم تنظيم مرن، إلا أن نشاطهم ظل مقتصرا على المنتجات التقليدية من قبيل الدقيق الوطني للقمح اللين والدقيق البسيط و"النخالة" المعدة للعلف، مما يجعلهم غير مستوفين لمتطلبات المنافسة ومن أبرز هذه المتطلبات، تطوير منتجات جديدة وتدبير عروض متنوعة، يخلص تقرير مجلس المنافسة .