أشادت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بالقرار النهائي الصادر عن محكمة النقض الفرنسية، الذي أكد إدانة إريك زيمور، الصحفي والسياسي اليميني، بتهمة الإهانة العلنية والتحريض على الكراهية تجاه القاصرين المهاجرين غير المرافقين. جاء ذلك على خلفية ظهوره في سبتمبر 2020 في برنامج على قناة CNews، حيث وصف القاصرين الذين وصلوا إلى فرنسا بمفردهم ودون آبائهم أو أولياء أمورهم بـ«اللصوص» و«القتلة» و«المعتدين جنسياً»، مؤكداً أنهم «ليس لهم مكان هنا» وأنهم أصبحوا «غزاة دائمين».
وأكدت محكمة النقض أن هذه التصريحات تجاوزت حدود حرية التعبير المسموح بها، ولا يمكن اعتبارها مشروعة في نقاش عام حول سياسة الهجرة.
ورأت الجمعية أن قرار محكمة النقض جاء مؤيداً لحكم محكمة الاستئناف في باريس الصادر في سبتمبر 2024، مشددة على أن القاصرين غير المرافقين الذين استهدفهم كلام زيمور، من بينهم أطفال مغاربة، يمثلون فئة هشة تتطلب حماية خاصة ومكثفة.
وأوضحت الجمعية أنه فور اطلاعها على تصريحات زيمور، تقدمت بشكاية رسمية لدى المدعي العام، مستنكرةً تلك التصريحات التي تنتهك بشكل جسيم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وفقاً للمادتين: 2 و19 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية (CIDE)، التي تحظر جميع أشكال التمييز ضد الأطفال وتلزم الدول بحمايتهم من كل أشكال العنف، بما في ذلك النفسي. كذلك المادة 20 التي توفر حماية خاصة للأطفال الذين حُرموا من بيئتهم الأسرية، لا سيما القاصرين غير المصحوبين.
وبالنظر إلى هذه الانتهاكات، طالبت الجمعية بفتح تحقيق ومتابعة المتهم وفقاً للقانون، مثمنة العقوبة المالية التي صدرت بحق إريك زيمور، والمتمثلة في غرامة مالية تعادل مائة يوم غرامة بقيمة 100 يورو يومياً، أي ما يعادل 10 آلاف يورو. كما تم تأكيد الغرامة الموقعة بحق مدير نشر قناة CNews والتي بلغت 3 آلاف يورو، إضافة إلى غرامة قدرها 200 ألف يورو فرضت على القناة نفسها.
وأكدت الجمعية أن هذا القرار يشكل رسالة قوية، مفادها أن تجريد القاصرين الأجانب، بمن فيهم القاصرين المغاربة، من إنسانيتهم لا يمكن التساهل معه في دولة تحترم القانون.
وذكّر القرار بأن حرية التعبير لا يمكن أن تكون أبداً مبرراً للكراهية أو الإهانات أو وصم الفئات الضعيفة.
وختمت الجمعية بترسيخ التزامها بحماية القاصرين والدفاع عن حقوقهم الأساسية، ومكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز وخطابات الكراهية، داعية وسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية كاملة وضمان احترام كرامة الإنسان في الفضاء العام.