اختار التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر – 1975، أن يخلد ذكرى مرور 50 سنة على مأساة الطرد التعسفي والجماعي الذي طال 45 ألف أسرة من المغاربة المقيمين بطريقة شرعية بالجزائر سنة 1975، تحت شعار " ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975".
واعتبر التجمع أن هذه المناسبة، تعيد الى الأذهان حجم المأساة التي عاشتها الأسر التي تم اقتيادها من بيوتها وأماكن عملها وترحيلها إلى الحدود المغربية الجزائرية، بشكل تعسفي، مهين وغير قانوني افتقدت فيه أدنى الشروط الإنسانية.
وفي السياق ذاته جدد الاتحاد مطالبته السلطات الجزائرية بتقديم اعتذار علني رسمي للضحايا، وبتحمل كامل مسؤوليتها على عملية الطرد التعسفي الذي تعرضت له العائلات المغربية ونفذته مباشرة قوات الأمن والمصالح التابعة للدولة الجزائرية بداية من ثامن دجنبر 1975.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وفي هذا الإطار طالب باسترجاع الضحايا لكافة الممتلكات التي تمت مصادرتها، بطريقة غير قانونية مع تقديم التعويض المادي والمعنوي لفائدتهم عن مجمل الأضرار الناجمة عن هذا الطرد الجماعي التعسفي الذي طالهم.
وأضاف الاتحاد أنه باعتباره منظمة غير حكومية حقوقية تأسست في 27 فبراير 2021 ، يجدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي العائلات المطرودة من الجزائر – 1975، عزمه على مواصلة جهوده الترافعية دوليا لإسماع صوت الضحايا و اللجوء إلى كل الآليات الدولية للانتصاف وتحقيق العدالة.
وشدد على أنه في اطار الرؤية المعتمدة في أكتوبر 2025 بجنيف، فإن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر – 1975 سيواصل البرنامج الخاص بتخليد الذكرى ال50 لهذه المأساة، وذلك في اطار تسليط المزيد من الضوء على ما حدث بالجزائر في دجنبر 1975.
وذكر الاتحاد أن هذه المأساة التي استهدفت خلالها عائلات بأكملها دون تمييز، بما في ذلك الزيجات المختلطة المغربية -الجزائرية، حيث تم فصل ضحايا الطرد التعسفي عن ذويهم، وتجميعهم في مراكز مجُرّدين من كافة أغراضهم وممتلكاتهم، ورُحّلوا في ظروف فصل الشتاء الشديد البرودة، وعلى بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، ومن دون سابق اشعار واخبار أو تفسير لهذا العمل التعسفي.
وشدد على أنه رغم مرور نصف قرن على هذه الفاجعة، ما زالت جراحها عميقة لدى الضحايا وأسرهم وذوى حقوقهم، وإلى حدود اليوم، لم يصدر أي اعتراف رسمي من طرف الدولة الجزائرية التي تراهن سلطاتها على النسيان لمحو آثار ما ارتكبته خلال هذه العملية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.