في مبادرة لتجاوز أعطاب اعترت برامج سابقة، تم إطلاق ميثاق جديد لتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا بقيادة كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب وفاعلين آخرين.
حسب البلاغ الذي توصل به موقع "أحداث أنفو"، فإن الميثاق الجديد يندرح في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، الواردة في الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2025 بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه جلالته إلى تدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بتنمية مجالية مندمجة.
كما هذه الميثاق الجديد يأتي في أعقاب عدة برامج أطلقتها الحكومة والحكومة السابقة من أجل تمكين حاملي المشاريع، لاسيما الشباب من الولوج إلى التمويل، لكن التجربة أبانت عن مكامن ضعف من أبرزها إقصاء العديد من أصحاب المشاريع بسبب التنقيط البنكي التقليدي.
و يرتكز الميثاق على إطلاق عروض تمويل وضمان جديدة، وإرساء آلية لإعادة التمويل بسعر تفضيلي من طرف بنك المغرب ابتداء من مارس 2025، بما يتيح تخفيض تكلفة القروض وتوسيع نطاق الاستفادة.
كما يشمل مراجعة شاملة لأنظمة التنقيط الداخلي للبنوك، واعتماد تنقيط وطني جديد يراعي خصوصيات هذه المقاولات ابتداء من سنة 2026، وذلك فضلا عن تعزيز المواكبة والتأطير التقني عبر برامج تكوين ودعم خاصة، مع إحداث لجنة لتتبع تنفيذ الالتزامات، بهدف رفع قدرات المقاولات الصغيرة جدًا وتحسين استدامتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يمثل هذا الميثاق نقلة نوعية مقارنة بالبرامج السابقة، وعلى رأسها "انطلاقة" و"امتياز" و"ضمان أكسجين"، إذ أن هذه البرامج ركزت على توفير التمويل أو الضمان الظرفي دون إصلاحات هيكلية، لكن مقابل ذلك، فإن الميثاق الجديد يعتمد مقاربة مندمجة تعالج مكامن الضعف، التي أظهرتها التجارب السابقة، وعلى رأسها محدودية المواكبة، ضعف تأثير آليات الضمان على المدى البعيد، وإقصاء عدد كبير من المقاولات بسبب التنقيط البنكي التقليدي.
كما يتميز الميثاق من حيث كونه برنامجا دائما وهيكليا يشمل التمويل والمواكبة وإصلاح القواعد البنكية تحت إشراف مباشر من بنك المغرب، بدل المقاربة التجزيئية التي وسمت المبادرات السابقة.
للإشارة، فإن الأطراف الموقعة على هذا الميثاق الجديد هي من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبنك المغرب، ومؤسسة "تمويلكم"، ووكالة "مغرب المقاولات"، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.