في الوقت الذي يستفيد حاليا 12 مليون مغربي من الدعم الاجتماعي المباشر، فإن هناك هناك جوانب تستلزم تتبعا مستمرا وتعاطيا ديناميا وإيجابيا، خاصة ما يتعلق بطرق استفادة مختلف الشرائح.
جاء ذلك على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع،الذي كان يتحدث يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026 بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن هذه الجوانب توجد اليوم في طور المراجعة.
وفيما أشار إلى أن كلفة الدعم المباشر تبلغ حاليا 50 مليار درهم، لفت لقجع إلى هذا الورش لا يمكن تقييمه في حدود سنة مالية واحدة أو ولاية حكومية أو برلمانية، بل هو مشروع تدريجي يقوم على التراكم إلى حين بلوغ نضجه الكامل وتحقيق أهدافه، يستنتج المتحدث ذاته.
لقجع عرج في مداخلته كذلك على دعم السكن، موضحا أن أن هناك قرارا سياسيا بالانتقال من دعم يقوم على الإعفاءات الضريبية إلى دعم مباشر له محدداته وشروطه والمبالغ المالية الكافية لتنزيله، كما أن هذا التوجه ينعكس بوضوح في الأرقام والجداول المحاسباتية الواردة في مشروع القانون المالي.
الشق الاجتماعي يشمل أيضا الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة، حسب المتحدث ذاته، موضحا أن خيار تسريع وتيرة بناء المستشفيات وإصلاحها وبرمجتها الزمنية والاعتمادات المخصصة لها تنضبط لقرار سياسي يترجمه تبويب مالي مصادق عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية.