أثناء عرضه المقدم في اللقاء التشاوري الذي نظمته عمالة سلا حول إعداد برامج تنموية من الجيل الجديد، قدم بوبكر اليعقوبي مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعبة بالمدينة معطيات وأرقام استعرضت وضع القطاع وتوزيعه بمختلف المقاطعات والإكراهات التي يعاني منها خصوصا على مستوى الموارد البشرية المختصة.
وشدد المتحدث " أن القطاع الصحي بسلا تعترضه اشكالات بنيوية تتمثل في العرض الصحي غير الكافي خصوصا بالمناطق ذات الكثافة السكانية ( العيايدة، القرية، حي الانبعاث وتابريكت) ، الخصاص في الموارد البشرية وله طابع وطني، واشكالية التمويل بالنسبة للفئات التي لازالت خارج التغطية الصحية".
كما سلط الضوء على الجهود والمكتسبات التي تم تحقيقها من أجل تجويد العرض الصحي، من خلال توفير 33 مركز صحي، وثلاثة آخرين في طورالإنجاز، بمعدل مركز صحي لكل 33 الف مواطن، حيث أن هناك طموحا لبلوغ مركز صحي لكل 25 ألف نسمة.لكن لايزال الاكتظاظ مسجلا في مراكز مثل حي الرحمة، ارض بنعاشر، والقرية،و هناك حاجة ل12 مركز صحي جديد لمواجهة هذا النقص علما أن الَوعاء العقاري موجود حسب ذات المصدر.
من جهة أخرى أكد المندوب ، أن المستشفى الاقليمي مولاي عبدالله يعرف ضغطا كبيرا، حيث يتوفر على 250 سرير لساكنة تقدر بأزيد من مليون نسمة. مسجلا خصاص 58 طبيب اختصاصي ، َوهو ما يفسر أحيانا تباعد المواعيد.وقد انتقل عدد الموارد البشرية الى 1100 إطار طبي وتمريضي مع امكانية الرفع منه مع تنزيل الهيلكة الجديدة للمجموعات الصحية الترابية..
إضافة لذلك وفي سياق إعداد جيل جديد من البرامج التنموية المحلية، هناك مقترح لبناء مستشفى جديد بلمريسة لتلبية الطلب على الخدمات الصحية بالنظر للحجم السكاني للمدينة، وتزايد الطلب على المدى المتوسط،خصوصا أن الوعاء العقاري يمكن توفيره لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.
*مستشفى مولاي عبدالله..كلف 312مليون درهم لكن يعاني من خصاص في الاطباء والتجهيزات.. *
يذكر أن الخصاص في عدد من التخصصات الطبية والتمريضية، يرخي بظلاله على جودة الخدمات الطبية وانتظامها خصوصا بمصلحة المستعجلات التي تعرف إقبالا قويا من قبل الحالات المستعجلة وأيضا النقص في أطباء الإنعاش وتخصصات مثل الأذن والانف والحنجرة والفم والأسنان والولادة، جراحة العظام،الطب الباطني، الأطفال وبنك الدم ، إضافة للنقص في اللوجيستيك والتجهيزات، كوحدة الفحص بالاشعة مثل السكانير و irm، والمستلزمات القابلة للاستهلاك ومواد التعقيم ووحدة المختبر والصيانة وغيرها من التجهيزات الحيوية التي يحتاجها السير العادي للمستشفى الذي يقدم خدماته في حدودها المتوسطة.
وتعول الساكنة المليونية بسلا على تجويد خدمات هذا المرفق الصحي الاقليمي الذي دشنه جلالة الملك بتاريخ 16 ماي 2018، بطاقة إستيعابية بلغت 250 سرير وبتكلفة قدرت ب312 مليون درهم، في إطار استراتيجية تعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين، من أجل ضمان الحق في الرعاية الصحية، و للاستفادة من خدمات العلاج والتداوي بعد عشرات السنين من المعاناة الكبيرة في المستشفى القديم الذي كان يحمل نفس الإسم وكان نقطة جد سَوداء في سماء المدينة،حيث تدعو الضرورة وتزايد الساكنة لتنزيل مقترح انجاز مستشفى جديد يلمريسة،والعناية بالمستشفى الاقليمي مولاي عبدالله وهو ما يتطلب ويإلحاح التفاتة مباشرة من الحكومة والَوزارة الوصية،.
*ملفات مطلبية علي طاولة مدير المستشفى الاقليمي بسلا*
طرح المكتب الاقليمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل قطاع الصحة مع مدير المستشفى الاقليمي مولاي عبدالله وملحقاته ، مجموعة من النقط ضمن الملف المطلبي للشغيلة الصحية بعمالة سلا، حيث ثمنت النقابة الاستجابة لطلب الحوار، رابطة إياه بتنزيل الوعود والالتزامات بما يحقق مصلحة المهنيين وتجويد الخدمات الصحية.
ومن بين النقط التي تداول فيها الطرفين حسب بلاغ للنقابة ، صرف التعويضات المتأخرة النتعلقة بالحراسة والالزامية والمداومة، برسم سنتي 2024/2025، حيث أكد المدير أن المصابح المركزية. طلبت جرد جميع المستحقات العالقة قصد صرفها في أقرب الآجال.. ايضا تعهد المسؤول الاداري بتحسين جودة التغذية المقدمة للمرضى والاطر مع ضمان احترام السلامة الصحية،ومراجعة أثمنة المقصف والكشك التابعين لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة، وجعلها رمزية للأطر الصحية وضمان الَوجبات.
ايضا تمت مناقشة اعادة النظر في تدبير النقل الصحي للمرضى، والتنسيق بين مصالح الولادة بالمستشفى وملحقاته. كما التزم مدير المستشفى بزيارة ميدانية لمركزي تصفية الدم وطب الفم والأسنان ببطانة للإطلاع على الاشكالات المرتبطة بها، اضافة لمعالجة اشكالات مصلحة الاستقبال والقبول، وتلك المرتبطة بالمركز الطبي للقرب تابريكت.
حيث جدد المكتب النقابي الاقليمي تأكيده على تنفيذ الاتفاقات ،داعيا السلطات الصحية مركزيا وجهويا لتقديم الدعم الكافي للمسشفى بالإمكانات البشرية والمادية