قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، أن ظاهرة العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي من أكثر الانتهاكات عبر العالم ، ما يعكس وعيا متناميا بضرورة ترسيخ حماية النساء، والتحسيس بخطورة الظاهرة وتداعياتها المركبة المتعددة الأبعاد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي.
وأوضح بنموسى في كلمته بالندوة الوطنية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعا 26 نونبر 2025، حول "العنف الذي تيسره التكنولوجيا ضد النساء والفتيات، جائحة رقمية صامتة"، أن تمظهرات العنف ضد النساء تفاقمت مع تطور التكنولوجيا الحديثة واتساع نطاق استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشكل إكراها إضافيا لباقي الاكراهات التي تعيق تطوير قدرات النساء للولوج إلى مختلف الفرص ودعم تواجدهن داخل المجتمع والأسرة.
ونبه بنموسى خلال الندوة المنظمة في سياق الحملة الدولية "متحدون لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، إلى تأخر تفعيل القوانين المعززة لحقوق المرأة، ما يعمق الفجوة بين بعض المقتضيات القانونية والواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء بالمغرب، مؤكدا أن التصدي للعنف من مداخل تمكين النساء وضمان استقلاليتهن.
واستحضر بنموسى نتائج البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء لسنة 2019، والذي أظهر أن أزيد من 13 مليون امرأة مابين 15 – 75 سنة، قد تعرضت لإحدى أشكال العنف، موضحا أن النسب قد انخفضت مقارنة باحصاء 2009، خاصة على مستوى العنف النفسي والجسدي، مقابل اتساع رقعة العنف المرتبط بالجانب الاقتصادي والجنسي والالكتروني.
موضحا أن النساء بالوسط الحضري، والعازبات والمتعلمات هن الأكثر تعرضا للعنف الرقمي الذي تفاقم بعد جائحة كورونا، وهو ما يستدعي التسريع لاتخاذ تدابير ناجعة لتعزيز الإطار القانوني ذي الصلة، لتمكين الضحايا من سبل الانتصاف وضمان التكفل بهن،خاصة النساء في وضعية الهشاشة، وذلك عبر تعزيز المهارات الذاتية للنساء، التوعية بمخاطر العنف الالكتروني، وتكوين الفاعلين على مكونات سلسلة المنظومة الحمائية.
وأضاف المتحدث، أن المندوبية تحرص عبر بحوثها، خاصة تلك المرتبطة بالعائلة وتحولات البينات الأسرية، وشبكات التضامن العائلي، على تسليط الضوء على التحولات الجارية لتزويد صانعي السياسات والفاعلين والباحثين بقاعدة بيانات مساعدة على تحقيق التنمية.