شهدت جلسة اليوم الخميس، 13 نونبر الجاري، من محاكمة المتورطين في ملف "إسكوبار الصحراء" بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لحظة مفصلية، بعدما قدمت النيابة العامة مرافعتها أمام غرفة جرائم الأموال، مطالبة بإدانة جميع المتهمين ومصادرة الأموال والممتلكات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، في ما وصفته بأنه شبكة منظمة تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.
ممثل الحق العام استهل مرافعته بتفكيك محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، مبرزا أن الوقائع، رغم تشعبها وتعدد المتورطين فيها، “تتشابك بخيوط واضحة” تدل على وجود تنظيم محكم يشتغل في تهريب ونقل وتصدير كميات ضخمة من المخدرات، “في خرقٍ سافرٍ للقانون الوطني والاتفاقيات الدولية”.
وأوضح ممثل النيابة أن القضية الحالية “ليست معزولة”، بل تُعد “حلقة ضمن سلسلة ممتدة من الملفات المرتبطة بنفس الشبكة الإجرامية المعروفة إعلاميا بـ(إسكوبار الصحراء)، والتي سبق أن تورطت في قضايا تهريب كميات وصلت إلى 40 طنا من المخدرات".
وأضاف أن الأبحاث انطلقت بعد توقيف أحد المشتبه فيهم في قضية سابقة عرضت على أنظار محاكم الجديدة، ليقود التحقيق إلى الكشف عن شبكات موازية وأسماء جديدة ضالعة في عمليات تهريب متكررة، مؤكدا أن العلاقة بين هذه القضايا قائمة، وتُثبت وجود نية إجرامية موحدة وغرض مشترك بين جميع المتهمين.
وخلال المرافعة، استعرضت النيابة العامة المقتضيات القانونية المؤطرة لجريمة الاتجار في المخدرات بموجب الظهير الشريف لسنة 1974، مشيرة إلى أن المواد 1 و2 و5 و11 تنص على عقوبات صارمة، تصل إلى عشر سنوات سجنا ومصادرة الأموال في حالة ثبوت التورط في الاستيراد أو التصدير أو الحيازة غير المشروعة للمخدرات.
وردت النيابة على دفوع التقادم التي أثارها الدفاع، مؤكدة أن المدة القانونية لم تكتمل، لأن إجراءات التحقيق والمتابعة قطعت آجال التقادم، وفقا للمادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية، وأن الحكم السابق في مواجهة المتهم الرئيسي صدر في فبراير 2020، بينما انطلقت التحقيقات الحالية سنة 2023.
كما شدد ممثل الحق العام على أن الإثبات في الجنح يخضع لمبدأ الإثبات الحر، وأن محاضر الضابطة القضائية تعتبر وثائق رسمية ما لم يثبت العكس بالزور، مضيفا أن المحاضر تتضمن إقرارات صريحة ومتطابقة من عدة متهمين، مدعومة بأدلة مادية قوية، بينها حجز 77.5 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وطائرة بدون طيار كانت تُستعمل في مراقبة الطرق والمسالك المخصصة لنقل المخدرات، وصفائح أجنبية مشبوهة.
وأبرزت النيابة أن تصريحات بعض المتهمين، من بينهم (سليمان.ح) و(علال.ح) و(عبد القادر.ب) و(جمال.م)، جاءت متسقة مع ما ورد في محاضر التفتيش، وأكدت وجود تنسيق مع أشخاص آخرين، من بينهم (المير.ب) وعبد النبي بعيوي، لتنفيذ عمليات تهريب عبر الحدود المغربية الجزائرية.
وفي ختام مرافعتها، التمست النيابة العامة من هيئة الحكم إدانة جميع المتهمين من أجل الاتجار الدولي بالمخدرات والنقل والتصدير والمشاركة والمحاولة، مع تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف لسنة 1974، ومصادرة كافة الأموال والممتلكات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، ورفض جميع الدفوع الشكلية، بما في ذلك دفع التقادم.