أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الأسرة المغربية تتصدر أولويات المرحلة الراهنة باعتبارها “الخلية الأساسية للمجتمع ومنطلق الإصلاح”، مشددة على أن المجتمع “لن يكون صالحًا إلا بصلاحها وتوازنها”، وذلك خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2026 أمام لجنة برلمانية.
وأوضحت الوزيرة أن السياسة العمومية الأسرية تشكّل الإطار الوطني المرجعي الكفيل بإرساء توازن حقيقي بين الحياة الأسرية وحقوق الأفراد، مبرزة أن صيغتها النهائية أحيلت إلى رئيس الحكومة لبرمجتها في مجلس حكومي مقبل.
وفي عرضها لخطة العمل للسنة المقبلة، كشفت ابن يحيى عن حزمة من المشاريع الجديدة التي تروم دعم التماسك الأسري وتخفيف الضغط على الأمهات والآباء العاملين، من أبرزها تطوير خدمات “التربية الوالدية” و*“الوساطة الأسرية”*، مع العمل على مأسستها كخدمة عمومية بديلة دائمة.
كما أعلنت المسؤولة الحكومية عن توسيع شبكة “الحضانات الاجتماعية” لتشمل المناطق الصناعية والفلاحية، عبر إطلاق تجربة نموذجية بمدينة أكادير، لتسهيل ولوج النساء العاملات إلى بيئة عمل متوازنة تتيح لهن رعاية أبنائهن دون التخلي عن مسارهن المهني.
وفي خطوة وُصفت بـ“الثورية” في مجال الوظيفة العمومية، كشفت الوزيرة عن مشروع لتعديل قانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل، لإدخال نماذج جديدة من التوقيت المرن والعمل الجزئي.
فالنموذج الأول، المتمثل في العمل الجزئي، سيسمح للموظفين بالاشتغال أربع ساعات يوميًا مقابل نصف الأجرة، دون المساس باستقرارهم الوظيفي أو حقوقهم الأساسية. أما النموذج الثاني، فيهمّ التوقيت المرن، الذي سيعيد تنظيم ساعات العمل اليومية بما يتلاءم مع احتياجات الأسر، خصوصًا الآباء والأمهات الذين يتحملون مسؤوليات إضافية داخل بيوتهم.
أما في ما يخص العمل عن بُعد، فأوضحت ابن يحيى أن المقترح يسير في اتجاه جعله إلزاميًا بنسبة نصف الوقت لفائدة الموظفين ذوي الالتزامات الأسرية أو الصحية الخاصة، كالعناية بشخص مريض أو رعاية أطفال صغار، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة المهنية والأسرية في آن واحد.
واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بناء مجتمع متوازن ومتماسك، قوامه أسرة قوية ومؤسسات اجتماعية دامجة، مؤكدة أن “صلاح المجتمع يبدأ من استقرار الأسرة وكرامتها”.