أشرفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم أمس الاثنين بسيدي كاوكي (إقليم الصويرة)، على تدشين نقطة التفريغ المجهزة "كاب سيم".
ويروم هذا المشروع الذي جرى تدشينه بحضور على الخصوص، عامل إقليم الصويرة، محمد رشيد، وعدد من المسؤولين ومهنيي القطاع، تحسين ظروف عمل وعيش البحارة وتثمين المنتجات البحرية، من خلال إحداث بنية تحتية مندمجة تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، وتوفر خدمات اجتماعية ومهنية ملائمة، بما يعزز من تنافسية سلسلة القيمة ويواكب تطور المهن البحرية بالمنطقة.
ويستفيد من هذا المشروع المنجز بكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون درهم، بتمويل من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حوالي 200 بحار يشتغلون على متن 60 قارب صيد تقليدي، من خلال تمكينهم من تجهيزات مهنية ملائمة تتمثل بالأساس، في 55 مستودعا للصيادين وبائعي السمك بالجملة، وورشات لإصلاح قوارب الصيد والمحركات، ومحطة للتزود بالوقود، إلى جانب سوق للسمك مجهز بغرفة التبريد، ووحدة لصنع الثلج، فضلا عن فضاءات إدارية ومرافق صحية.
وستمكن هذه البنية الجديدة أيضا، من تثمين أفضل للكميات المصطادة من الأسماك وخاصة الأخطبوط، والحبار، والطحالب، والقشريات، وأنواع مختلفة من الأسماك الساحلية، مع ضمان جودة أفضل وخلق فرص شغل وتحسين مردودية القطاع.
وأوضحت الدريوش، أن تدشين نقطة التفريغ الجديدة والتي تأتي لتعزيز البنيات التحتية للمنطقة البحرية بالصويرة، تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية الساحل وتحديث قطاع الصيد البحري كرافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة.
وأشارت إلى أن "هذه البنية التحتية الجديدة تنضاف أيضا للاستثمارات العديدة المنجزة في إطار استراتيجية أليوتيس التي تم إعدادها سنة 2009 تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل وتحديث مختلف حلقات سلاسل القيمة بالقطاع البحري، وكذا تحسين تنافسيته وأدائه".
وأبرزت "القفزة النوعية" التي شهدها قطاع الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة بفضل مجموعة من البرامج المهيكلة والمبادرات الملموسة، مشيرة في هذا الصدد، إلى تطوير 50 نقطة تفريغ على طول الساحل الوطني، ورقمنة إجراءات ترقيم قوارب الصيد من أجل محاربة الأنشطة غير المشروعة، وكذا إطلاق طلب عروض، بغلاف مالي يقدر 59 مليون درهم يروم تجهيز مهنيي الصيد البحري بصدريات وأدوات الإنقاذ من بين أمور أخرى.
وخلصت الدريوش، إلى أن "هذه المبادرات تعكس إرادة الوزارة الوصية في تحديث الصيد التقليدي، وتعزيز سلامة البحارة، وتقوية استدامة وتنافسية القطاع على المستوى الوطني".
ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكامل سلاسل القيمة للصيد التقليدي وضمان جودة وسلامة المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة، كما يشكل قطبا مصغرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يساهم في الإدماج المهني وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية، ويؤمن شروط الاستدامة والحفاظ على الموارد البحرية.
وقد تم تصميم نقطة التفريغ المجهزة "كاب سيم" في انسجام تام مع الخصوصيات البيئية والمجالية للموقع، حيث تراعي شروط الاستغلال العقلاني للمجال الساحلي، بهدف تحسين ظروف عيش البحارة من خلال ضمان المرافق الأساسية لممارسة نشاط الصيد في ظروف لائقة وعصرية.