كشفت معطيات رسمية عن تقديم 350 تعديلا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، من طرف الحكومة ومختلف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب المغربي.
ووفقا للإحصائيات الصادرة، فقد تقدمت الحكومة بتعديلين اثنين فقط، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية البرلمانية 23 تعديلا.
أما على مستوى المعارضة، فقد قدمت النائبة فاطمة التامني عن تحالف فيدرالية اليسار 46 تعديلا، في حين سجل فريق التقدم والاشتراكية 38 تعديلا، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية 73 تعديلا، بينما تقدم الفريق الحركي بـ46 تعديلا.
وتصدرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لائحة المساهمين في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، بتقديمها 122 تعديلا، وهو العدد الأكبر بين جميع الفرق والمجموعات النيابية.
وتأتي هذه التعديلات في سياق النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يشكل إحدى المحطات الأساسية في بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الموارد وتحفيز الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية.
وحسب خبراء في مجال التشريع، تعكس هذه الأرقام حيوية النقاش البرلماني وتفاوت درجات الانخراط بين مكونات المجلس في مناقشة النص القانون الأهم في السنة التشريعية. فبينما تكتفي الحكومة بعدد محدود من التعديلات ذات الطابع التقني أو التوضيحي، تبرز المعارضة كقوة اقتراحية رئيسية من خلال حجم التعديلات المقدمة، بما يعكس رغبتها في التأثير على توجهات السياسة المالية والاقتصادية الوطنية .
كما توضح كثافة التعديلات المسجلة من طرف فرق المعارضة، خاصة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق الاشتراكي، وجود نقاش سياسي واقتصادي متنوع حول أولويات الإنفاق العمومي وطرق تعبئة الموارد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى تجاوب الحكومة مع هذه المقترحات خلال المناقشة العامة والتصويت باللجان