أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه إصلاحي جديد يهدف إلى تمكين السجناء السابقين من سجل عدلي منصف، يتيح لهم الانخراط مجددا في سوق الشغل والحياة العامة، دون أن تبقى العقوبات السجنية السابقة حاجزا أمام إدماجهم الاجتماعي والمهني.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 3 نونبر 2025، أن السجناء الذين خضعوا لبرامج التأهيل والإدماج داخل المؤسسات السجنية، وحصلوا على شهادات مهنية أو دراسية، سيستفيدون من شهادة سوابق عدلية خالية من الإشارة إلى العقوبة التي قضوها. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيعهم على بناء مستقبل أفضل بعد الإفراج عنهم.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يندرج ضمن مقاربة تصالحية جديدة تعتبر أن “العقوبة تنتهي بانتهاء مدتها”، وأن الهدف من السجن هو الإصلاح وإعادة التأهيل لا الإقصاء. كما أكد أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيحصلون بدورهم على رد اعتبار تلقائي دون الحاجة إلى أي مسطرة إضافية.
وكشف وهبي أن وزارة العدل تعمل حالياً على رقمنة هذه العملية، من خلال نظام معلوماتي جديد يسمح بحذف العقوبات تلقائياً من السجل العدلي بعد مرور مدة محددة دون ارتكاب أي مخالفة جديدة، مؤكداً أن الغاية هي “إعادة بناء الجسور بين المواطن والدولة بعد العقوبة”.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن إحداث مركز جهوي للسوابق العدلية بمدينة الدار البيضاء، سيتولى تصحيح السجلات وتتبع تنفيذ هذا المشروع الإصلاحي. ولفت إلى أن “عدداً كبيراً من المواطنين ما زالوا يعانون من تبعات إدانات قديمة، تعود أحياناً لعقود، رغم أنهم أثبتوا اندماجهم الكامل في المجتمع”.