تواصل الواردات وتيرة الارتفاع في مقابل تباطؤ حجم الصادرات ما يشكل ضغطا كبيرا على الميزان التجاري المغربي والذي سجل عجزا جديدا حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.
التقرير الأخير لمكتب الصرف، حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية،كشف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 259 مليار درهم عند متم شتنبر 2025،وهو مل يمثل زيادة بنسبة 17.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
المكتب عزا هذا الأداء السلبي،إلى ارتفاع واردات السلع بزائد 9,2 في المائة إلى أزيد من 605,35 مليار درهم، مقارنة بالصادرات التي ارتفعت بزائد 3,6 في المائة إلى حوالي 346,3 مليار درهم فقط، فيما انخفض معدل التغطية إلى 57,2 في المائة.
ارتفاع الواردات، يعود إلى زيادة واردات المواد الخام، والمنتجات الجاهزة للتجهيز ،والمنتجات الجاهزة للاستهلاك،وأنصاف المنتجات،والمنتجات الغذائية .
في الجهة المقابلة، ناهزت صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته ناهزت 74,65 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 19,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
في ما يخص قطاع الطيران، فقد تحسنت صادراته بنسبة 6,1 في المائة إلى أزيد من 20,81 مليار درهم.
من جهته، بلغ قطاع "الفلاحة والصناعات الغذائية" 64,86 مليار درهم من الصادرات، مسجلا ارتفاعا بزائد 3.4 في المائة.
لكن في المقابل ، كشفت نشرة مكتب الصرف عن تراجع صادرات قطاعات "السيارات" و"النسيج والجلد" و"الإلكترونيك والكهرباء".من جانب آخر،سجل مكتب الصرف زيادة فائض ميزان الخدمات بنسبة 9,4 في المائة إلى أزيد من 114,52 مليار درهم.
وبخصوص صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة أبرز المكتب أنه تجاوز 25 مليار درهم عند متم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 58 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.، بينما ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، إلى أزيد من 2,73 مليار درهم.