خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2024 لتدبير حركة انتقالية واسعة شملت 669 قاضيا، في ارتفاع مقارنة بالسنوات الماضية.
وتوزعت الانتقالات إلى فئات مختلفة: بناء على طلب (49.78%)، بعد الترقية (37.82%)، لسد الخصاص (7.47%)، بالتكليف أو التبادل (حوالي 4.8%)، وأسباب صحية (0.15%).
وتشير الأرقام إلى منحى تصاعدي في عدد الانتقالات منذ 2021، ما يعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة والظروف الاجتماعية للقضاة.