يشكل التجار والحرفيون الصغار بإقليم الجديدة أحد أهم مكونات الاقتصاد المحلي، بالنظر إلى دورهم الحيوي في تنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص الشغل، غير أن واقعهم اليومي يكشف عن معاناة حقيقية تهدد استمرار أنشطتهم، في ظل ارتفاع تكاليف الكراء والضرائب، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وغياب برامج دعم فعالة تُمكنهم من مواجهة التحديات المتزايدة.
في هذا السياق، وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، عن طريق النائب البرلماني "محمد المخنتر" سؤال كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم هذه الفئة الهشة وحمايتها من الانهيار الاقتصادي، خاصة بعد توالي شكاوى عدد من التجار والحرفيين الذين أصبحوا يجدون صعوبة في تغطية نفقات محلاتهم أو مجاراة المنافسة القوية التي تفرضها الأسواق الكبرى والمتاجر الحديثة.
وحسب ما جاء في السؤال النيابي، فإن التجار والحرفيين الصغار يعيشون وضعا مقلقا بسبب تعدد الإكراهات، أبرزها ارتفاع سومات الكراء، وتراكم الضرائب والرسوم المحلية، وضعف القدرة على الوصول إلى التمويل البنكي، إضافة إلى غياب التكوين المهني والمواكبة التقنية التي من شأنها أن تساعدهم على تحديث أساليب العمل والتسويق.
كما يشتكي العديد من المهنيين من تأثير التجارة غير المهيكلة والباعة الجائلين الذين يغزون الفضاءات التجارية، مما يضعف مداخيل التجار المنظمين ويخلق حالة من عدم تكافؤ الفرص داخل النسيج الاقتصادي المحلي.
ويطالب ممثلو هذه الفئة السلطات المعنية بإطلاق برامج دعم وتمويل خاصة بالتجار والحرفيين الصغار، على غرار المبادرات الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية والضريبية، وتمكينهم من التكوين في مجالات التسيير والتسويق الرقمي، لرفع تنافسيتهم وضمان استمرارية أنشطتهم.
كما دعا الفريق الحركي الحكومة إلى وضع مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يضطلع به التجار والحرفيون في المدن الصغرى والأحياء الشعبية، باعتبارهم عصب الاقتصاد المحلي ورافعة للتنمية المستدامة.
فبين الإكراهات الاقتصادية وضعف المواكبة المؤسساتية، يبقى تجار وحرفيو الجديدة في حاجة ماسة إلى دعم فعلي يقيهم الانهيار، ويعيد إليهم الأمل في غدٍ مهني أكثر استقراراً وعدلاً.