عبر المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية عن إدانته الشديدة لرفض ما يسمى ب" جبهة البوليساريو" المسبق لمشروع القرار الأممي المرتقب بشأن قضية الصحراء المغربية مضيفا انه هذا الموقف يعكس استهتارا خطيرا بالشرعية الدولية، وانحرافا صريحا نحو منطق العصيان المسلح والإرهاب السياسي.
جاء ذلك في أعقاب الرسالة التصعيدية التي وجهها ممثل ما يسمى بـ"جبهة البوليساريو" إلى رئيس مجلس الأمن، بأمر من النظام العسكري الجزائري.
واعتبر المرصد رفض "البوليساريو" لمخرجات المسار الأممي عملا عدائيا جديدا ذا طابع إرهابي، يستوجب تصنيفها رسميا وفي اقرب الآجال كحركة إرهابية مسلحة وفق مقتضيات القانون الدولي ومعايير مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ودعا إلى إعادة بسط السيادة الوطنية الكاملة على المنطقة العازلة بالوسائل المشروعة ، باعتبارها منطقة خارجة عن القانون تستغل للتهريب وتسلل الميليشيات ونقل السلاح، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار.
كما أكد المرصد أن ما يُسمى بـ"جبهة البوليساريو " برهنت مرة أخرى انها ليست سوى ميليشيات تابعة وخاضعة للنظام العسكري الجزائري، ولا تمثل الصحراويين بأي شكل من الأشكال، إذ إن الصحراويين الحقيقيين هم جزء أصيل من الشعب المغربي، يشاركون بفعالية في تدبير شؤون أقاليمهم الجنوبية وفي مسار التنمية والديمقراطية والتمثيلية السياسية داخل مؤسسات الدولة المغربية.
واضاف المرصد. أن المغرب، بدعم أممي وإقليمي متنام، لن يقبل بعد اليوم باستمرار منطق الكيانات الوهمية، ولن يسمح بأن تبقى مناطقه الشرقية رهينة لميليشيا مسلحة ومجموعات إرهابية مدعومة من النظام الجزائري تمارس الإرهاب وانشطة الجريمة المنظمة وتعرقل جهود السلام.
كما دعا المرصد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته كاملة في مواجهة هذا التصعيد الخطير، من خلال تجريم "جبهة البوليساريو" ومساءلة قادتها عن انتهاكاتهم المستمرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، خاصة في مخيمات تندوف التي تحولت إلى بؤر لتجنيد المرتزقة والأطفال والإتجار بالبشر والسلاح.
وشدد المرصد على أن زمن المسايرة والمهادنة قد انتهى، والمرحلة المقبلة ستؤسس لواقع جديد قوامه السيادة الكاملة والشاملة للمغرب على كافة أراضيه، وإدراج "البوليساريو" في لوائح الإرهاب الدولي، بما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، ويعيد الاعتبار للشرعية الدولية والواقعية السياسية.