أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات الأسبق، أن قانون المسطرة الجنائية الجديد حقق تقدما ملحوظا، لكنه لم يلبِ بالكامل متطلبات المراحل التشريعية، خصوصا فيما يتعلق بضمان حضور المحامي أثناء استجواب المشتبه فيهم أمام الشرطة القضائية.
وأوضح في تدوينة مطولة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن هذا الحق يعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، التي نص عليها الدستور المغربي في الفصل 120، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومنها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأشار الرميد المستقيل من حزب العدالة والتنمية، إلى أن اللجان الدولية المعنية أكدت في عدة بلاغات وآراء أن حرمان المشتبه فيهم من الاستعانة بمحامي أثناء الاستجواب يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق، وقد يؤدي إلى اعتبار الاعترافات المنتزعة تحت هذه الظروف لاغية، مع تحميل الدولة مسؤولية التعذيب أو الاعتقال التعسفي.
وشدد الوزير السابق على أن عدم مراعاة هذه المعايير في التشريع المغربي يعرض المؤسسة الأمنية والقضاء لاتهامات بالإساءة والتعسف، ويؤثر سلباً على مصداقية المحاكم وسمعة حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد الرميد أن المغرب، في مساعيه لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، يسعى جاهداً لتطوير التشريعات وتأهيل المؤسسات ذات الصلة لضمان احترام هذه الحقوق الأساسية، داعياً إلى اعتماد فترة انتقالية تتيح تنفيذ هذه الإصلاحات.