أعلنت وزارة الداخلية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقا إداريا شاملا للتحقق من صحة الادعاءات التي أدلى بها عضو بمجلس جماعة "لمصابح" في إقليم آسفي، والمنتشرة عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم فيها عامل الإقليم السابق بطلب رشوة من مقاول مقابل إنجاز طريق في الجماعة.
وأضافت وزارة الداخلية، أن نتائج هذا البحث مكنت من الاطلاع المفصل على جميع الجوانب والحيثيات المتعلقة بهذه القضية، وهو ما أسفر عن توجيه ملتمس إلى رئاسة النيابة العامة، مرفقا بتقرير المفتشية، من أجل فتح تحقيق قضائي مستقل يتناول هذه الاتهامات بكل جدية وشفافية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة، جاءت حرصا من السلطات الإدارية والقضائية على ضمان النزاهة والشفافية في تنفيذ المشاريع التنموية، ومكافحة كل ما من شأنه المساس بالقيم الأخلاقية والمسؤولية الإدارية في تسيير الشأن المحلي.