عرفت بورصة الدار البيضاء إطلاق برنامج جديد للتكوين والمواكبة لفائدة المقاولات الصناعية ذات الإمكانات الكبيرة، لاسيما في في قطاعات صناعية إستراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، و الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والمعادن.
هذا البرنامج أطلقته وزارة الصناعة والتجارة ، بدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حيث سيهم 30 مقاولة صناعية مغربية من الطراز الأول، وقع عليها الاختبار،و بعضها يسجل أرقام معاملات تتجاوز 500 مليون درهم، للاستفادة من هذا البرنامج والوصول إلى مستويات نمو جديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمثل المقاولات الصناعية أزيد من 40 في المائة من الشركات المدرجة في بورصة العاصمة الاقتصادية للمملكة، حسب طارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء، مبرزا بمناسبة إطلاق هذا البرنامج، أن بعض هذه المقاولات مدرج في التداول منذ عدة عقود، وعبر أجيال متعاقبة.
المتحدث ذاته، أكد كذلك أن إطلاق هذا البرنامج ليس من باب الصدفة، بل هو تجسيد لقناعة راسخة مفادها أن الصناعة توجد في صلب التحول الهيكلي لاقتصاد المملكة، وأن سوق البورصة ينبغي أن تشكل إحدى الرافعات الأساسية لدعم هذه الدينامية.
ويقوم البرنامج على أربعة محاور هيكلية ويوفر مسارا متكاملا يهدف إلى مواكبة المسيرين في مختلف مراحل تحولهم، يضيف الصنهاجي، معتبرا أن الدورة الأولى من هذا البرنامج، تمثل اللبنة الأولى لدينامية مرشحة للترسخ بشكل مستدام في القطاع الوطني للمقاولات والبورصة، من خلال دورات جديدة مرتقبة في المستقبل القريب.
كما سيساهم في النهوض بعمليات الإدراج في البورصة للمقاولات الصناعية، يقول من جانبه رئيس الاتحاد لمقاولات المغرب، شكيب العلج، موضحا أن ذلك سيساعد هذه المقاولات بشكل ملموس، ليس فقط في الجوانب المالية، بل أيضا من حيث الإستراتيجية، والحكامة، والتنظيم، والسردية المهنية، فضلا عن تغيير طريقة تفكير المقاولات الانتقال من منطق تدبير الممتلكات إلى منطق النمو المشترك، والانفتاح على علاقة جديدة مع المساهمين ومع السوق.