بفضل التخفيضات التي أجراها بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي، خلال فترات متتالية، قبل أن تستقر عند شهر مارس الماضي في حدود 2.25 في المائة،واصلت البنوك بالمغرب، رفع القروض التي تقدمها للمقاولات والأشخاص.
في تقريرها الأخير، وقفت لوحة القيادة المتعلقة ب"القروض والودائع البنكية" لبنك المغرب،على تحسن لافت لحجم القروض التي قدمها القطاع البنكي بالمغرب.
ومع متم شهر غشت 2025، بلغ حجم هذه القروض 1.161 مليار درهم، وذلك بارتفاع نسبته 5,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة، تشير لوحة القيادة ذاتها، عازية هذا التطور يغطي ارتفاعا سنويا في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين (زائد 3,4 في المائة)، وفي القروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين (زائد 15,9 في المائة).
أما القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة فقد أظهرت تناميا نسبته 1 في المائة، ناتجا أساسا عن ارتفاع بنسبة 14,6 في المائة في قروض التجهيز و6,2 في المائة في قروض الإنعاش العقاري. وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 8,9 في المائة.
من جهتها سجلت القروض الموجهة للأسر بدورها ،ارتفاعا سنويا نسبته 3 في المائة. يعكس ذلك، حسب المصدر ذاته نموا بنسبة 3 في المائة في القروض السكنية و3,9 في قروض الاستهلاك.
وأما في ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فسجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2025، تراجعا على العموم إلى 5,77 في المائة مقارنة بالفصل السابق، مما يغطي تراجعات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك، وبتراجع قدره 6 نقاط أساس إلى 4,68 في المائة في قروض السكن.