دعت منظمة الشبيبة الاشتراكية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، باعتبار "حرية التعبير حقا دستوريا غير قابل للمساومة، وخلق لحظة مصالحة وطنية حقيقية، بما يعيد الثقة للشباب ويضع اللبنات الأساسية لتعاقد اجتماعي جديد قائم على العدالة والكرامة".
وأدانت الشبيبة الاشتراكية، في بيان لها، ما سمته الصمت الحكومي، وردود الأفعال المحتشمة والهزيلة التي صدرت من الحكومة، التي ظلت حسب البيان "معزولة عن نبض المجتمع، وعاجزة عن مقاربة الأوضاع واستباقية الإجراءات ومواجهة التحديات رغم التنبيهات التي وجهت لها من طرف بعض القوى الوطنية الحية والأحزاب الجادة والمؤسسات الرسمية".
ونددت بمحاولات التشويش على هذه النضالات عبر اندساس عناصر تخريبية من بعض الشباب والقاصرين الذين هم أنفسهم ضحايا السياسات الطبقية والإقصاء الممنهج، حيث استغلت هشاشتهم ومعاناتهم لتشويه صورة الاحتجاجات السلمية وطابعها الحضاري المسؤول.
وحملت الحكومة المسؤولية المباشرة عن انفجار الاحتقان، من خلال إغلاق دور الشباب التي تمثل مشتلاً لتأطير وتأهيل الطاقات، وحرمان الأجيال الجديدة من فضاءات للتكوين والإبداع والتأطير والترفيه مما جعل الفراغ والتهميش يغذيان الغضب والاحتجاج.
وأشادت بالسلمية العالية التي طبعت الأشكال النضالية للشباب المغربي، والتي جسدت وعياً ومسؤولية ورغبة صادقة في التغيير عبر أدوات حضارية واحتجاجات سلمية تضع مطالب الشغل والصحة والتعليم والسكن في صدارة الأولويات.
وأكدت الشبيبة الاشتراكية أن "المستقبل لن يبنى بالقمع والتجاهل، بل بالحوار الصادق والإنصات للجميع والإصلاح الجذري، وأن اللحظة الراهنة تستدعي شجاعة سياسية لإحداث التغيير الذي يطمح له المغاربة ويحمي الوطن".