حذر وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، من خطورة التداعيات التي عرفتها احتجاجات “جيل Z”، بعد اختراقها من طرف عناصر تسبب في عمليات تخريب وعنف واعتداء على الممتلكات.
وقال الرميد في تدوينة له، أن الموضوع "لم يعد يتعلق بمطالب مشروعة فقط، ولم يعد ممارسة حرية التظاهر، وهو حق دستوري" بل " أصبح يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة".
واتهم الرميد من وصفهم بـ "العصابات الإجرامية" بالتسرب إلى فضاء الاحتجاج، واختلطت بذوي النيات الحسنة والتطلعات المشروعة، لتفسد الاحتجاج نفسه، وتلطخه بوسم العنف والإجرام، وتعتدي على الأملاك العامة والخاصة” .. ما تسبب في خسائر "وللأسف حتى في الأرواح، فضلا عن مئات الجرحى والمعطوبين”، مشددا على أن “هذا الإجرام غطى، وسيغطي على كل ما هو نبيل ومشروع”.
وقال الرميد أن “الحل الوحيد هو أن يمتلك القائمون على هذه الدينامية الشبابية لجيل (Z) القدرة والشجاعة على ضبط جيل (الإجرام)، ولو بوقف الاحتجاجات”، كما حذر من كون استمرار الاحتجاجات على هذا النحو قد يقود إلى المجهول، “والذي لن يكون إلا مزيدا من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وهو ما قد يعني خسائر وطنية غير قابلة للتعويض ولا الاستدراك”.