تتزايد الضغوط المالية على الأسر المغربية، مع انطلاق موسم الدخول المدرسي خاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود، في ظل ارتفاع تكلفة التمدرس في مؤسسات التعليم الخصوصي.
وفي هذا الإطار قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ بالمغرب، إن تكلفة التسجيل والرسوم واللوازم المدرسية بلغت نحو 6000 درهم للتلميذ الواحد في بعض المؤسسات الخاصة، ما يضع الأسر في مواجهة أعباء مالية ثقيلة مع بداية كل سنة دراسية.
وأبرز في حوار مع موقع "أحداث انفو"، أن الأسر في التعليم الخصوصي تعاني من تكاليف مرتفعة تشمل التسجيل، المراقبة، التأمين، واللوازم المدرسية، التي تتجاوز في كثير من الأحيان حدود قدرات الأسر.
واعتبر أن هذه التكاليف تزداد مع وجود أكثر من تلميذ في الأسرة، مما يزيد من منسوب الضغط المالي، حيث تصل المصاريف مع بداية السنة إلى حدود 6000 درهم لكل تلميذ خصوصي.
في مقابل ذلك، أشار العكوري إلى أن التعليم العمومي يعتمد في الغالب على مقررات مدعمة رسميا، فتكون تكلفته أقل نسبيا، ومع تتراوح بين 500 إلى 600 درهم في المرحلة الابتدائية و 1300 درهم في الإعدادي.
وفي السياق ذاته، نوه المتحدث ذاته بالدور المحوري لجمعيات الآباء في المؤسسات التعليمية في خلق تواصل فعال بين المدرسة والأسرة، وضرورة إشراك الأسر في القرارات التربوية والمالية.
وطالب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ بالمغرب، بخفض الاحتقان بين الأسر والمؤسسات الخاصة عبر إشراك فعلي من قبل المدارس في توضيح الخدمات والرسوم، والعمل بشفافية على تدبير الموارد المالية، ما قد يخفف من العبء ويساعد على تحسين بيئة التعلم وتحفيز الأسر على الالتحاق بالتعليم.
وشدد المصدر ذاته، على الحاجة لوضع قوانين صارمة وتنظيم آليات رقابة على مؤسسات التعليم الخصوصي للحد من الممارسات غير القانونية المتعلقة برفع الأسعار، مشيرا إلى أن هناك مبادرات تشريعية تهدف لتعزيز الشفافية وحماية مصلحة الأسر، مع أهمية توزيع المصاريف على فترات وعدم تحميل الأسر جميع الأعباء دفعة واحدة.
في هذا الصدد دعا العكوري، إلى تقوية الموارد البشرية والخدمات المقدمة داخل المدارس والداخليات لضمان بيئة تعليمية متوازنة دون أعباء إضافية غير مبررة.