في سياق استقرار التضخم و الأسعار، يتوقع المستثمرون إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة في حدود 2.5 في المائة.
وحسب استطلاع أجراه "التجاري غلوبال ريسيرش"، تنتظر نسبة 51 في المائة من المستثمرين الماليين محافظة البنك المركزي، خلال اجتماعه الفصلي الثالث الذي سنعقد يوم الثلاثاء المقبل.
هذا الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 45 فاعلا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالي، أظهر انقساما في الآراء، لكن الكفة مالت إلى توقعات باستقرار آراء السوق مع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.
في التفاصيل، بلغت احتمالية الإبقاء على الوضع القائم 51 في المائة دار، مقابل 43 في المائة لاحتمال خفض بمقدار 25 نقطة أساس، و2 في المائة لاحتمالية خفض بمقدار 50 نقطة أساس 2 في المائة.
وعند تحليل الإجابات حسب فئة المستثمرين، سجل المركز أن المستثمرين المؤسساتيين المحليين يمنحون احتمالا بنسبة 65 في المائة لسيناريو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مقابل 35 في المائة لاحتمال خفض بـ 25 نقطة أساس.
أما الفاعلون المرجعيون، فيعطون احتمالا بـ 58 في المائة لسيناريو الإبقاء على الوضع القائم، مقابل 22 في المائة لاحتمال خفض بـ 25 نقطة أساس.
بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فهم شبه مجمعين على سيناريو خفض بـ 25 نقطة أساس بنسبة 86 في المائة، مقابل 14 في المائة لسيناريو الإبقاء على الوضع القائم.
وفيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، فقد قد روا احتمال الإبقاء على الوضع القائم عند 36 في المائة، مقابل 64 في المائة لاحتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، قدر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.
البنك المركزي، برر هذا القرار، ساعتها، بتماشي تطور التضخم مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وكذلك التسارع الملموس للنمو غير الفلاحي.