أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك من خلال الحرص على تمثيلية النساء ضمن اللجان المكلفة بدراسة ملفات الترشيح لمناصب المسؤولية.
مزور دعم تأكيده بلغة الأرقام عندما كشف أن عدد النساء المعينات بمناصب المسؤولية بالوزارة يبلغ 88 مسؤولة، أي بنسبة 34 في المائة من إجمالي مناصب المسؤولية المشغولة البالغ عددها 256 منصبا، مضيفا أن عدد النساء الموظفات بوزارة الصناعة والتجارة، يبلغ 431 موظفة من أصل 1044 موظفا، أي ما يمثل 41 في المائة من مجموع موظفي القطاع.
وأوضح مزور في جوابه على سؤال تقدم به كل من النائبين محمد بن فقيه والمصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول الإجراءات التي تضمن تمتع النساء بفرص مماثلة للولوج إلى مناصب المسؤولية وتجاوز الإكراهات التي تفرضها خصوصيتهن، أن عدد الموظفات في مناصب المسؤولية بالوزارة يتوزع على مفتشة عامة، أربع مديرات، 16 رئيسة قسم، و 67 رئيسة مصلحة.
وأشار مزور أن التمثيلية النسائية للنساء بالوزارة تعكس غياب أي تمييز في مسطرة الانتقاء، مؤكدا أن المرأة أبانت عن جدارتها واستحقاقها في تولي المهام القيادية، وهو ما أكدته التجارب المهنية الناجحة لعدد من القيادات النسائية داخل الوزارة.
ووعيا منها بقدرة الموظفة على تقلد جميع مناصب المسؤولية بما فيها المناصب العليا، أوضح مزور أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل باستمرار على تشجيع الموظفات لتقلد مناصب المسؤولية عبر عدد من التدابير، أهمها توفير برامج التكوين والتأهيل القيادي للموظفات، وتشجيع التكوين المستمر، إلى جانب مواكبة الأطر الجديدة بتوفير الدعم النفسي والمهني، مع اعتماد معيار الكفاءة كعنصر أساسي للتمييز بين الموظفين نساء ورجالا، إلى جانب ضمان شفافية عمل لجان الانتقاء، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
وكشف مزور أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية إحداث مراكز لتربية الأطفال بالقرب من مقرات العمل للوزارة لفائدة الموظفات، أو إبرام اتفاقية شراكة مع مراكز قائمة قريبة، بهدف تسهيل التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية وتحفيز النساء على الترشح لمناصب المسؤولية.