استعرضت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الثلاثاء 8 يوليوز، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الجهود المبذولة لتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، موضحة أن هذه السياسة تستهدف جميع الأطفال دون سن 18 سنة، وتهدف إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية من الإهمال والعنف والاستغلال، مع ضمان آليات فعالة للتكفل والإدماج والمتابعة.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن هذه السياسة ترتكز على خمسة أهداف استراتيجية تشمل تعزيز الإطار القانوني، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة، ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية، وإنشاء منظومات معلوماتية لتقييم الأداء. كما أشارت إلى أن الوزارة قامت بتقييم البرنامج الوطني التنفيذي الأول، الذي أسفر عن تعزيز الإطار التشريعي، وتحسين الحكامة، وتقوية البنيات المؤسساتية، وتأهيل الموارد البشرية، رغم وجود تحديات تتعلق بالتنزيل الترابي وتعدد المتدخلين.
وأعلنت عن إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني (2020–2026) بشراكة مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وبدعم من اليونيسف، مع التركيز على الوقاية، وتوسيع خدمات الحماية، وتحسين الجودة، وابتكار خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات الأطفال حتى ما بعد سن 18. كما تم إعداد حصيلة مرحلية للبرنامج برسم 2023–2024، تم فيها تحديد أولويات العمل للفترة 2025–2026.
وفيما يخص الأطفال في وضعية الشارع، نبهت الوزيرة إلى ضرورة استخدام المصطلح الدقيق "أطفال في وضعية الشارع"، مؤكدة أنهم يستفيدون من خدمات القرب ضمن الأجهزة الترابية المحدثة، حيث تم إنشاء 82 لجنة إقليمية لحماية الطفولة، وتعزيز التنسيق مع النيابة العامة لإرساء مسارات موحدة للتكفل بهذه الفئة.
وأضافت أنه تم إحداث 43 وحدة لحماية الطفولة بشراكة مع المجتمع المدني، بميزانية تجاوزت 11 مليون درهم، إلى جانب دعم الإسعافات الاجتماعية المتنقلة في عدة مدن، مع برمجة 10 وحدات إضافية سنة 2025. وقد أسفرت هذه الجهود عن إدماج 1400 طفل خلال 2024، واستفادة 1099 طفلًا من خدمات الإسعاف الاجتماعي في النصف الأول من 2025، بالإضافة إلى إعادة إدماج 585 طفلًا في المدارس، وتأهيل 259 طفلًا عبر برامج التكوين المهني.
وعلى صعيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تعمل الوزارة على تحسين جودة التكفل من خلال نصوص تنظيمية جديدة، وتعزيز الدعم النفسي للأطفال في إطار ورش تقوده الأميرة للا مريم. كما أشارت ابن يحيى إلى العمل على سياسة أسرية تراعي مصلحة الطفل، مع تطوير برامج التربية الوالدية الإيجابية والوساطة الأسرية، التي بدأت دوراتها الأولى بالفعل.