أثارت التصريحات الأخيرة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حول أولية الزواج على المسار الدراسي والمهني للشابات المغربيات، عاصفة من الجدل في الأوساط المجتمعية والحقوقية.
في هذا السياق، اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن دعوة رئيس الحكومة الأسبق عبد الاله بنكيران، الشابات المغربيات لجعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها، دون إيلاء أهمية للمسارات الدراسية والمهنية، يسيء لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع، ويعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة.
وأوضحت الجمعية، انها تابعت باستياء شديد التصريح الأخير لرئيس الحكومة الأسبق، الذي حاول من خلاله توجيه الشابات المغربيات ومن خلالهن الرأي العام الوطني الى كون (مؤسسة الزواج)، هي مركز وأساس الحياة بالنسبة للنساء، إذ أن المرأة حسب رأيه (المُستنكر)، ملزمة بالإسراع في اتخاد قرار الزواج، كأولوية حياتية قصوى، يجب العمل على إنجازها قبل كل مسار دراسي أكاديمي او مهني، وهو الرأي الذي يؤكد من جديد حسب الجمعية "التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع".
وأكدت الجمعية أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004.
وذكرت الجمعية، أن الدستور المغربي نص في الفصل 19 على: "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،"
واعتبارا لذلك، أفادت الجمعية، أن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب وأسلاك التعليم الأساسي والعالي الأمر الذي يؤشر بشكل لا لبس فيه على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي، وأثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام.
واعتبرت الجمعية أن المرأة المغربية اليوم باتت حاضرة بشكل فعلي في الحياة العامة الوطنية على مختلف المستويات والأصعدة، وأن الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي ببلادنا.
وأكدت أن "الزواج" خيار شخصي، يدخل في باب الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين المؤطرة والمحمية بنص الدستور، مبرزة أن هذا الخيار الشخصي الذي كما يمكن للمرء اتخاده، يمكنه وبشكل ارادي، حر ومتبصر عدم اتخاذه فالمغاربة والمغربيات أحرار وحرات، يقمن بجميع واجباتهم/هن، والدولة ملزمة بحمايتهم/هن من قبيل هذه الخطابات الماضوية، التي تمس بالمجتمع الذي نناضل من أجله، وهو "مجتمع ديمقراطي يؤمن بالمساواة الحقيقية والفعلية بين النساء والرجال".