بأغلبية 82 صوتا ومعارضة 36 و دون أي امتناع، صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، على المرسوم بقانون الخاص بتتميم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وسط سجال حاد وتبادل للاتهامات بشأن خلفياته السياسية وتوقيت طرحه.
حيث اعتبرت المعارضة أن تمرير المشروع فيه محاولة لاستغلال اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة أن الإجراءات التي يتضمنها تخدم أجندة انتخابية أكثر مما تعكس إرادة دعم حقيقية للمقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة.
مضيفة أن لجوء الحكومة إلى إصدار المرسوم بقانون خلال عطلة البرلمان، يعتبر تجاوزا للآليات الدستورية، وهو ما رد عليه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى احتمال عرض الخلاف أمام المحكمة الدستورية.
وهو ما لم يكن كافيا لإطفاء غضب رئيس الفريق الاشتراكي، سعيد باعزيز، الذي قال أن توقيت عرض المشروع بعد تأخر دام ثلاث سنوات يثير الريبة، محذرا من تهميش المقاولات الفلاحية وتفاقم الفوارق المجالية.
فيما شدد النائب أحمد العبادي ، عضو فريق التقدم والاشتراكية، من جانبه، على غياب الأثر الواقعي لتحفيزات الاستثمار، داعيا إلى حماية المال العام من أي توظيف سياسي.
وهي الاتهامات التي رد عليها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بالقول أن المشروع يهدف إلى تسريع تفعيل آليات الدعم العمومي للمقاولات وفق مقاربة ترابية تنسجم مع الجهوية المتقدمة، موضحا أن المراكز الجهوية أصبحت مكلفة بالمصادقة على اتفاقيات الاستثمار وتنسيق تدخلات مختلف المتدخلين.